قال المسئول الأول عن جهاز حماية المستهلك سعيد الألفي إن رمضان لن يشهد أية ارتفاعات في الاسعار، والتقرير المنشور صادر عن جمعيات حماية المستهلك التي تقارن ارتفاع الاسعار في شهر يونيو ويوليو 2010 مقارنة بنفس الفترة في عام 2009. وأكد الالفي ان الجهاز ينشر الاسعار المقارنة للسلع الغذائية الأساسية مرة كل 3 أشهر علي موقع الجهاز الالكتروني، وليس كل عام، كما جاء بالتقرير المنشور أمس الأول. وعزا سعيد الالفي سبب عدم ارتفاع الاسعار الى أن السلع والمنتجات التي ستطرح في رمضان، تم شراؤها منذ فترة طويلة سابقة، وربما يتوقع العكس أن تنخفض أسعار بعض السلع في رمضان أو تظل أسعارها ثابتة علي الأقل. ونصح رئيس جهاز حماية المستهلك المستهلكين أن يدعموا هذا الاتجاه بشراء ما يحتاجه فقط، دون أن يلجأوا إلي تخزين كميات كبيرة من احتياجاتهم لان جميع السلع متوافرة بالاسواق، وأوضح ان السوق لن تشهد أية ندرة في سلعة من السلع، كما ذكرت صحيفة الاهرام. ولفت الالفي النظر الى عدم ادراك البعض أن 60% من منتجاتنا الغذائية مستوردة أي تخضع للسعر العالمي وسوق عالمية لا شأن لها بظروفنا ولا أجورنا. وأكد الالفي انه لا يوجد جهاز حماية مستهلك ولا أي جهاز حكومي يستطيع التدخل في موضوع الأسعار، فلا القانون يعطيني هذا الحق، ولا توجد أي إشارة من قريب أو من بعيد في قانون الجهاز تتناول موضوع الأسعار أو التدخل فيها. واوضح الالفي أن هناك تقصير إعلامي في الترويج للجهاز والتعريف به بين الناس، وبالمقارنة بالأجهزة المثيلة له في دول أخري في أوروبا وأمريكا اللاتنية وغيرها، تجد أنه مازال في عمر التكوين والنشأة، فمازال عمر جهاز حماية المستهلك في مصر لم يتعد أربع سنوات.. نعم نحن تأخرنا كثيرا في إنشائه، ولكن الحمد لله ما تحقق من صيت وإنجازات محسوس ويثير الانتباه. وأشار سعيد الالفي ان هناك مشكلات أخري مثل عزلة الجهاز عن الناس وعدم إحساسهم به، فنحن لدينا مشكلتان في غاية الأهمية: المشكلة الأولي هي عادة الشراء بدون فاتورة، وهي عادة وثقافة استهلاكية منتشرة بين الناس في مصر، فنحن نري أن في ذلك عوارا تشريعيا وعوارا من المستهلك لابد من تعديله وتصحيح مساره، فالذي يجب أن يعرفه الجميع أن جهاز المستهلك لا ولن يستطيع حماية أي مستهلك قام بشراء سلعة دون فاتورة، فالفاتورة هي أساس الحماية، لذا فمن الأشياء التي نسعي إليها ونطالب كجهاز هو إجراء تعديل في قانون حماية المستهلك بأن تكون الفاتورة إجبارية، فالقانون الحالي جعلها اختيارية، فالفاتورة بالنسبة لنا هي العقد الشرعي بين البائع والمشتري.. وثيقة التأمين الضامنة لحقوق الطرفين، وبمقتضي هذا العقد نستطيع التدخل والدفاع عن المستهلك. وأما المشكلة الثانية: والتي يولول بسببها المواطنون هي تلك الإعلانات المضللة في الصحف والفضائيات لتسويق ولبيع السلع في مصر، والتي باتت تشهد انتشارا كبيرا وخطيرا في الفترة الأخيرة، مما دفعت الآلاف من المواطنين يقومون بشراء سلع غير صالحة، وعندما يكتشف المواطن أنه ضحية ويبدأ في البحث عن حقوقه؛ يفاجأ بأنه لا يجد الشركة ولا البائع ولا السلعة ولا أصل ولا فصل للحكاية، ومن ثم لا يملك سوي أن يفوض أمره لله، لذا نحن ننصح المستهلك بألا يشتري أي منتج أو سلعة عن طريق التليفون أو لمجرد مشاهدته إعلان لها علي الفضائيات. وأضاف الالفي ان الجهاز يسعي للقضاء علي هذه المشكلة والتعامل معها، وهذا هو التعديل الثاني الذي نطالب به في القانون لمواجهة ظاهرة إنتشار هذه الاعلانات, وأحقية مخاطبة والتعامل مع الصحف التي تقوم بنشرها وإجبارها علي منع هذه الاعلانات، وفي هذا الشأن نحن نتداول مع المؤسسات الصحفية قومية وخاصة وحزبية خاصة أننا نعلم تمام العلم أن هذه الاعلانات ربما تكون مصدر تمويل، ودخل لهذه الصحف، ولكن ماذا نفعل فقد زادت هذه الظاهرة وغطت واستفحلت وارتفع عدد ضحاياها. أما بالنسبة للفضائيات- والتي تنطلق وتبث من خارج مصر- فنحن لا نملك سوي زيادة الحملات والتوعية. وشدد سعيد الالفي أي سلعة يتم شراؤها ومهما كانت قيمتها، لابد أن يكون بها فاتورة حلاق، جزار، سمكري، كهربائي، أي شيء، والفاتورة التي نقصدها لا علاقة لها بفاتورة الضرائب فقط يأخذ المشتري فاتورة مدون عليها بيانات السلعة وعنوان المحل الذي تم شراؤها منه ولا شيء غير ذلك. وقال سعيد الالفي انه حتي 14 يوليو 2010 وصلنا 220 ألف شكوي واتصال علي الخط الساخن، وعدد الشكاوي الحقيقية بلغ 28 ألف شكوي، عدد ما تم الاستجابة اليه وحله 24 ألف شكوي أي بنسبة 88%، وكانت أغلب هذه الشكاوي تتعلق بالسلع المعمرة، و14% منها سيارات، و13% خدمات خاصة، المفاجيء والغريب أن نسبة الشكاوي في السلع الغذائية التي يستخدمها المستهلك 3 مرات في اليوم بلغت 3% فقط. وعن الوقت الذي يتم استغراقه في فحص شكاوي المستهلكين وإبلاغهم بالنتائج، قال سعيد كل حالة علي حسب طبيعتها، فهناك حالات تستغرق 24 ساعة، وحالة تستغرق أسبوعا، لكن في كل الحالات لا تزيد مدة فحص الشكوي عن أسبوعين علي أكثر تقدير.
