وسط إجراءات أمنية مشددة، يزور الرئيس مبارك محكمة النقض صباح غداً الأحد، للاحتفال بمرور 25 عام على عودة مجلس القضاء الأعلى، حيث يلتقي «مبارك» بنحو 200 من قيادات وكبار رجال القضاء في محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية في حضور المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس المجلس، والمستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل وعدد من المسئولين والشخصيات العامة. وتم إخلاء مبني دار القضاء العالي تماماً من العاملين فيه والمترددين عليه بعد ظهر اليوم، حيث تم تسليمه لحرس رئاسة الجمهورية، ويلتقي الرئيس بالقضاة في قاعة المستشار «عبد العزيز باشا فهمي» وهي القاعة التي تم تجديدها بالكامل. وقالت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى، أرسل كشوفاً إلى رئاسة الجمهورية بأسماء القضاة المدعوين للمشاركة في اللقاء، حيث توجيه الدعوة لجميع رؤساء دوائر النقض البالغ عددهم 35، وأعضاء مجلس القضاء السبعة، وأعضاء أمانة المجلس، وأعضاء المكتب الفني، ومدير نيابة النقض، باعتبارهم الأجهزة المعاونة لرئيس محكمة النقض، كما توجيه الدعوة لعدد 15 من أقدم رؤساء محكمة استئناف القاهرة، وعدد محدود من أقدم المستشارين بمحاكم الاستئناف، كما تم دعوة عدد من رجال النيابة العامة بالأقدمية يختارهم النائب العام بالإضافة إلى عدد من قضاة المحاكم الابتدائية، وبعض مساعدي وزير العدل، كما سيحضر اللقاء المستشار «أحمد الزند» بصفته رئيس نادي قضاة مصر. وعلمت «المصري اليوم» أن عدد من أبرز القضاة، سيغيبون عن اللقاء المرتقب وهم المنتمين للتيار المطالب باستقلال القضاء، مثل المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار «حسام الغرياني» نائب رئيس محكمة النقض. وأكد مكي ل «المصري اليوم»، أنه غير مستبعد وجاءته الدعوة فعلاً، لكنه لن يتمكن من حضور اللقاء، وقال، " لا جدوى من حضوري هذا اللقاء، وهذا لا يعكس موقفاً معيناً، اللهم إلا أن اللقاء احتفالي، والنتيجة أن الغياب يتساوي فيه مع المشاركة"، وأضاف ،" كما أن الحضور له قيوده الأمنية المشددة والتي لا أحتملها"، متمنياً أن تكون زيارة الرئيس للمجلس بداية للاستجابة لمطالب القضاة التي طرحوها أثناء حضوره لمؤتمر العدالة الأول المنعقد في 20 /4/1986 . وأضاف مكي أن احتفال الرئيس بعودة مجلس القضاء الأعلى، هو شئ طيب، خاصة وأن نادي القضاة هو الذي طالب بضرورة عودته بعد إلغائه فاستجابت الدولة بعد جهاد من القضاة، وتابع:" نحن نتطلع لأن تكون تلك الزيارة فاتحة خير لاستكمال ما يطالب به القضاة منذ سنوات سواء بعودة التفتيش القضائي لمجلسهم الأعلى أو بسط رقابة القضاة علي أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع حالياً للوزارة بالإضافة إلى صندوق أبنية المحاكم. وأشار مكي إلى أن القضاة سبق أن طالبوا الرئيس مبارك في عام 1986 بمناسبة حضوره مؤتمر العدالة الأول، بعدد من المطالب التي لم تتحقق حتى الآن. وأوضح مكي أنهم طالبوا بإلغاء ندب القضاة للمصالح الحكومية فضلاً عن المطالب المتعلقة بضرورة إلغاء الطوارئ ، وضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حرية النقابات وحرية تكوين الأحزاب.
