حالة من التجديد يشهدها مبنى محكمة النقض حاليا استعدادا لزيارة الرئيس مبارك يوم الأحد المقبل للاحتفال بعودة مجلس القضاء الأعلى منذ 25 عاما، حيث بدأ التجديد واضحا منذ الوهلة الأولى لدخول المحكمة، فالعمال منهمكون فى تكسير سلالم المحكمة، لوضع سيراميك جديد، وآخرون منهمكون فى تنظيف أرضية قاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمى وهى القاعة التى سيقابل فيها الرئيس حوالى 200 قاضى، علاوة على إحضار مراوح وسجاد ومفروشات من أفخر الأنواع لوضعها فى القاعة. واستمرارا لسيناريو الاستعدادات تقرر أن تقتصر الزيارة على القضاة، بحيث لا يتواجد فى المحكمة كلها أى شخص بخلاف الرئيس وقضاة مصر، حيث تم فرض إجراءات أمنية مشددة وبموجبها سيستمر العمل فى المحكمة غدا السبت حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لجميع الموظفين، على أن يحصلوا على إجازة لمدة يوم واحد أثناء الزيارة، فى حين تستأنف المحكمة جلساتها عملها بعد مغادرة الرئيس مبارك للمبنى. المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، قال لليوم السابع إن اللقاء لن يحضره جموع القضاة، بل ممثلون عنهم فى كل محكمة، سواء أكانت محكمة النقض أو الاستئناف أو الابتدائية. مؤكدا أن اختيار الحاضرين سيتم وفق الأقدمية باعتبارها أهم تقليد قضائى متبع، وعن حضور المستشار أحمد الزند – رئيس نادى قضاة مصر - قال إنه لم يتم توجيه الدعوة له حتى الآن، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة طلبت إرسال أسماء القضاة الذين سيحضرون اللقاء، بالإضافة إلى أنها ستحدد وسائل الإعلام التى ستغطى اللقاء. ووسط حالة من التكتم على أسماء القضاة الذين سيحضرون اللقاء، قال المستشار إسماعيل البسيونى – رئيس نادى قضاة الإسكندرية - الذى جاء إلى القاهرة وسيغادر بعد زيارة الرئيس مبارك إنه لم توجه له الدعوة أيضا من مجلس القضاء، مضيفا أن رؤساء مجالس إدارات نوادى القضاة أعدوا مذكرة وقاموا بتقديمها إلى المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناشدة الرئيس مبارك لكى يعفى أبناء القضاة والمستشارين من شرط حصولهم على تقدير جيد للتعيين فى النيابة العامة، كنوع من التكريم لقضاة مصر. وأضاف البسيونى لليوم السابع "التعيين فى الوظائف الحكومية تكون فيه الأولوية لأبناء العاملين، لأن التوريث أمر قائم فى كل فئات المجتمع فلماذا يحرم منه أبناء القضاة؟ خاصة أنهم ينشئون فى بيئة قضائية وتشريعية تؤهلهم للعمل بالقضاء فيما بعد". وأضاف البسيونى أن القضاة سيتحدثون شفاهة مع الرئيس مبارك حول تحسين خدمة الرعاية الصحية التى يحصل عليها القضاة ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وعدم توسيع المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمشروع القانون الذى تقدم به المستشار ممدوح مرعى إلى مجلس القضاء أثناء رئاسة المستشار مقبل شاكر له.
