قدم عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، 15 دفعًا لتبرئه موكله من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بالاشتراك مع رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، و6 من قيادات وزارة الداخلية السابقين، يخضعون جميعًا للمحاكمة. واتهم البطاوي حراس السفارات الأجنبية بقتل المتظاهرين، وقال إن عناصر أجنبية كانت في الميدان اعتدت على المتظاهرين وقوات الشرطة، كما أشار إلى أن انسحاب كل ضباط وأفراد الشرطة كان قرارًا فرديًا «نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين» على حد زعمه. والدفوع التي قدمها البطاوي بعضها شكلي يتعلق بإجراءات إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وبعضها الآخر تتعلق بموضوع الدعوى منها أدلة قال إنها تفند الاتهامات بحق العادلي، الذي أدين في قضية غسيل أموال وعوقب بالسجن 12 عامًا. وقال في مرافعته التي يختتمها الأحد، إن المحكمة ليست مختصة بنظر القضية، لأن قرار الاتهام صدر مما لا يملك، وهو المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول، الذي لا تعطيه درجته الوظيفية إصدار أمر الإحالة وقرار الاتهام، على حد قوله. واستند إلى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ترفع الدعوى في مواد الجنايات من المحامي العام أو من يقوم مقامه من أعضاء النيابة العامة بدرجة مماثلة، وليس محام عام أول. ودرجة المحامي العام الأول أعلى من درجة المحامي العام، حسب القانون الذي ينظم عمل النيابة العامة. ودفع البطاوي أيضًا ببطلان ماقدمته النيابة العامة تحت مسمى «تحقيق تكميلي» والذى انضم إلى أوراق الدعوى بعد إحالتها إلى المحكمة، واعتبره مخالفًا لنص المادة 214 مكرر»، مستندًا أيضًا إلى حكم سابق لمحكمة النقض بأن النيابة لا يحق لها إرسال تحقيقات تكميلية بعد إحالة القضية إلى المحكمة لأن الأخيرة هي المسؤولة عن اتخاذ قراراتها بشأن الدعوى. وقال إن الاتهام الموجه للعادلي غير صحيح، لأن طبيعة وظيفته كوزير للداخلية لا تعني أن مسؤول عن النزول والتفتيش على المعسكرات، بل إن عمليه يقتصر على رفع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها في حدود القانون. وأضاف أن العادلي وضع مع مساعديه خطة المعالجة الأمنية ل«أحداث 25 يناير» كما وصفها، ونجحت دون خسائر من جانب المتظاهرين. كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لارتكاب جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار، لخلو الأوراق من أي دليل يقيني على التحريض والمساعدة، وذلك بإقرار جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة والقادة المتواجدين بمسرح الجريمة، بأنه لم يصدر لهم أوامر شفاهية أو كتابية من الرؤساء أو من وزير الداخلية الأسبق. واشار الدافع السابع بانتفاء مسؤولية العادلى من جريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة، لعدم توافر شرط جوهري، وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين، بالإضافة للدفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فى القتل. وبرر البطاوي انسحاب الشرطة بأنه «قرار فردي» لكل ضابط في موقعه، وذلك بسبب ضخامة أعداد المتظاهرين «واندساس المشاغبين بيهم». وأضاف أن أفراد الشرطة انسحبوا بعد أن قام المتظاهرين بالاعتداء عليهم «دون مبرر»، واقتحام الأقسام وسرقة أسلحتها على حد زعمه، مما دعا القوات في ظل هذه الأمور، خاصة وأنه ادعى أنهم لم يكونوا مسلحين، إلى اتخاذ قرار فردي حفاظًا على حياتهم بترك مواقعهم. وأنهى البطاوى دفوعه بالدفع بوجود عناصر أجنبية مسلحة فى الميدان، كما قرر المسؤولين الرسميين، وقيامهم بالاعتداء على القوات وكذلك على المتظاهرين، بالإضافة إلى قيام بعض الحراسات الخاصة التابعة للسفارات القريبة للميدان باستخدام أسلحة ضد المتظاهرين، مما أدى الى جدوث تصادم بين الطرفين ووقع ضحايا، كما أن سرقة السلاح من الأقسام القريبة تم استخدامه ضد المتظاهرين وقوات الشرطة.
