قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد لآخر، وغرامة 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، لاتهامهم بتشكيل عصابي لتنظيم الهجرة غير الشرعية. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي. بداية الواقعة ووفقا لأوراق القضية رقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بضبط تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية والاستيلاء على مبلغ مالي بطريق الاحتيال. النتائج الأولية للتحقيقات وكشفت التحقيقات أن المتهم «م.س.ع» صياد من محافظة كفر الشيخ أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك. وتبين أن المتهم استعان ب 15 متهمًا آخرين ضمن التشكيل العصابي لمعاونته في متابعة الانتقالات والاعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة. وكشفت أوراق القضية عن أن المجني عليه «ط.م.ع» صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول وطلب منه تسفيره لدولة ألمانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده. ووصل المجني عليه إلى المتهم وأعطاه مبلغ مالي قدره 750 دولارا نظير تسفيره لدولة ألمانيا بطريقة غير شرعية فسلمه إلى أشخاص مسلحين اقتادوه بأحد المركبات إلى منطقة غابات واستولى هؤلاء المسلحين على ما بحوزته من مبالغ مالية واصحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، قبل أن يجري ضبطه وترحيله إلى مصر. أمر الإحالة تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
