عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، 16 متهما في قضية هجرة غير شرعية. وأصدرت المحكمة أحكامها غيابيا ضد المتهمين: الأول، والثاني، وضد المتهمين: السادس، والثامن، والثالث عشر، والرابع عشر، حضوريا، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه. المؤبد والمشدد 10 سنوات ل16 متهما بقضية هجرة غير شرعية بدأت أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيام المتهمين بتشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية، والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال. وتبين من التحقيقات، قيام ال16 متهما، من مختلف المحافظات، بتأسيس وتنظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، وأن حياة الغارمين مهددين للخطر، وذلك نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك. وأقرت بإلزام المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته، ومن يرافقة لحين انتهاء إجراءات القضية، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في الهجرة غير الشرعية. وفي السياق قاموا المتهمين من الثاني حتى السادس عشر، انضموا إلى جماعة 7 إجرامية، وعانوا مؤسسها المتهم الأول، في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة. كانت أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
