قرّرت وزارة السياحة والآثار معاقبة 9 شركات سياحية نظمت رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، بعد إعلان غرفة شركات السياحة نجاح موسم العمرة، الذى انتهت فعالياته منذ أيام، والذى جاء بعد توقف الرحلات بسبب انتشار جائحة كورونا. وقالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إن الجزاءات تضمنت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين، وإيقاف 5 شركات لمدة عام، نظرًا لتنظيمها رحلات عُمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، ما يعد تحايلًا وضياعًا لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة. إلى ذلك، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم الحج والبوابة المصرية للحج، وقرر تأجيل مناقشة المواد إلى جلسة اليوم، فيما اعترض الدكتور محمد أبوهاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، على ما وصفه ب«تهميش اللجنة» فى مناقشة ودراسة مشروع القانون، الذى ناقشته لجنة السياحة والطيران. وقال «أبوهاشم» إن القانون، وهو يمسّ وينظم فريضة من فرائض الإسلام، كان من الأولى أن يناقش فى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، أو أن تكون باللجنة المُشكّلة لمناقشته، ولكن للأسف فإن اللجنة لم تُدع لمناقشته، وهو أمر مرفوض، وأُعلن رفضى مشروع القانون. ودعا د. حسام المندوه الحسينى، عضو المجلس، إلى ضرورة الترويج للبوابة، وأن يتم العمل بها بشكل جيد، لتحفيز المواطنين للتعامل معها، فيما أشار عدد من النواب إلى ضرورة إلغاء شرط السن للحاج، والمقرر ب65 سنة كحد أقصى. على صعيد متصل، شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443- 2022، إذ تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17500 مواطن. وقالت «القباج» إن مجلس أمناء المؤسسة حدد تكلفة برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه، غير شاملة سعر تذكرة الطيران، والتى سيتم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران خلال هذا الأسبوع.
