الغموض يلقى بظلال سلبية على الموسم الشركات: 15 تأشيرة غير كافية وتفتح الباب لبيع التأشيرات إيمان سامى: ضغط الموسم فى شهرين والنصف يؤدى إلى رفع أسعار البرامج إيهاب عبدالعال: تناقص الأعداد يفتح الباب لبيع التأشيرات بأسعار فلكية علاء الغمرى: مطلوب من وزارة السياحة دعم الشركات للقضاء على السوق الموازى تسود حالة من القلق فى الشارع المصرى، حول مصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة رحلات العمرة، وعلى الرغم من التوافق والترحيب السعودى بعودة المصريين لزيارة بيت الله الحرام بعد فترة انقطاع تسببت فيها الجائحة الدولية التى اضطرت الدول لاتخاذ قرارات استثنائية، إلا أن شركات السياحة الدينية ترى أن تأخر إعلان وزارة السياحة بشكل رسمى عن موعد بدء رحلات العمرة يلقى بظلال سلبية على الموسم ويتسبب فى ارتفاع الأسعار مؤكدة أن 15 تأشيرة لكل شركة غير كافية. فى البداية قالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، إن الشركات ستمر بأحد أصعب مواسم العمرة هذا العام، بسبب التوقف لفترة طويلة، بالإضافة إلى الأعباء التى فرضتها جائحة كورونا على الجميع وتسببت فى رفع كلفة السفر، ومنها التحاليل والتطعيمات والحجر المؤسسى وغيره. وأضافت «سامى»، أن شركات السياحة الخمس نجوم قد تم منعها من تنظيم رحلات فرادى إلا لمرة واحدة فى الموسم، على الرغم من أن شركات «الديلوكس» تعمل بالأكثر على الرحلات الفرادى فقط وليس المجموعات، لافتة إلى أن ضغط الموسم فى شهرين ونصف الشهر فقط للتأخر فى الإجراءات سوف يرفع أسعار البرامج وكان يجب البدء فور إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح الرحلات. ومن جانبه قال إيهاب عبدالعال عضوالجمعية العمومية لغرفة السياحة شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية تعيش أزمة شديدة فحتى الآن لم يصدر أى بيانات على أرض الواقع من وزارة السياحة بشأن العمرة أو موعدها وما يتردد الآن كلها شائعات فلا نعرف قيمة الرسوم أو الأعداد النهائية ولا مواصفات البرامج أو الشركات المؤهلة لتنظيم العمرة. وتابع.. ما يتردد أو يشاع أن تبدأ الرحلات يوم 15 فبراير الجارى أى بعد أقل من عشرة أيام دون الإعلان رسمى يجعلنا نتساءل: كيف لشركة أن تنظم برنامج لعدد 14 تأشيرة بما فيها المرافق لكل شركة؟ ما يحدث الآن لم تشهده السياحة الدينية فى تاريخها. واكد «عبدالعال» أن العمرة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار فى ظل تناقص الأعداد الذى سيؤدى إلى فتح الباب الخلفى لتداول بيع التأشيرات بأسعار فلكية، فضلاً عن تأخر الإعلان الرسمى عن موعد بدء العمرة لن يكون فى صالح الشركات لتتمكن من حجز الفنادق بالسعودية وحجز تذاكر الطيران وهو ما يضع الشركات فى مأذق كبير. وفى نفس السياق قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة السياحة السابق مع الأسف لا يوجد وضوح فى فى إجراءات العمرة والأمور مبهمة، فحتى الآن لم يدر أى بيانات من وزارة السياحة أو غرفة الشركات وما يتردد أن تبدأ العمرة يوم 15 فبراير الجارى كلها توقعات وشائعات لا نعرف صحتها وكل شركة بدأت تضع أسعار اجتهادية. وتابع.. حتى الآن لم يتم الإعلان عن الرسوم والأعداد وهل تم التعاقد مع شركة تأمين؟ للأسف جميع الأمور مبهمة. وتساءل «الغمرى» إذا كانت بداية العمرة يوم 15 فبراير فكيف تستطيع الشركات حجز الفنادق والطيران فى تلك الأيام المعدودة هل أقل من عشرة أيام كافية! للأسف ما يحدث يؤكد أن هناك ارتباكًا فى إتخاذ القرار سواء من وزارة السياحة أو غرفة الشركات أو كلاهما معاً. وقال «الغمرى» ما يقال إن العدد المسموح به 2. ألف تأشيرة ليكون نصيب كل شركة 15 تأشيرة كما يتردد الآن فلماذا لم يتم الإعلان رسمى لكن ما يحدث أمر غير طبيعى، فلماذا كل هذا الغموض غير المبرر حتى أصبحت العمرة وكأنها سر حربى على حد تعبيره. وتابع.. فى الوقت الذى يعمل فية السوق الموازى من تأشيرات السياحة والزيارة بشكل كبير، ويعمل بدون ضوابط أو تحديد للأعداد دون رقابة من وزارة السياحة، وأصبحت شركات السياحة هى الضحية وهذا ينعكس على عملاء الشركات وتصبح الشركات هى المخالفة وتغالى فى الأسعار أمام زبائنهم. وأضاف.. السوق الموازى يسىء للمنظومة بأكملها والوزارة تعلم ذلك وأصبحت وكأنها تحارب الشركات بعد أن كانت داعمة لها ووضعونا فى اختبار سيؤدى إلى مشكلات كبيرة. وطالب «الغمرى» وزارة السياحة بدعم الشركات وحل مشكلات الأعداد حتى تتمكن من التغلب والقضاء على السوق الموازى.. مؤكداً أن 15 تأشيرة لكل شركة كما يتردد يفتح الباب لبيع التأشرات وتظهر الشركات أنها تغالى فى الأسعار. ومن جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة عن أنه فى إطار الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة، بإجمالى 1381 شركة سياحة لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 ه 2022 م، وفيما يخص الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء تفعيل عقود العمرة تمهيدًا لتنفيذ الرحلات، فقد قررت وزارة السياحة البدء فى مراجعة ملفات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة اعتباراً من يوم الخميس 2022/2/10 الموافق 9 رجب 1443ه. ونبهت الغرفة، على الشركات بضرورة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدى مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالضوابط، إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وكذا سرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصًا على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات لمراجعة ملفات العمرة. وتلتزم الشركات بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام. واشترطت وزارة السياحة بضرورة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية فى هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هى ذات مدة الإقامة المسموح بها وكذلك ضوابط سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام، وكذا مرعاة الشركات السياحية أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتان خاليتان على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة. كما يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل فى موعد سفر المعتمر لأى ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفى له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له فى موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفى الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة. وتتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة فى صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة)، كما يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشأن. ويجوز منح الشركات السياحية فى حالة مجازاتها بأى من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أى التزامات تجاه الغير دون أدنى مسئولية على الوزارة فى هذا الشأن. وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادى موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام. وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحى يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده فى المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر .الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية. يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة السياحة عن قائمة معامل التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والخاصة بإصدار شهادة تطعيم موثقة للمعتمرين والتى تتضمن لقاحات فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا بواقع جرعتين أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، وذلك باعتباره شرط أساسى لأداء مناسك العمرة ودخول الأراضى المقدسة.
