تسود حالة من الجدل الشديد بين خبراء السياحة حول مخاطر التأشيرة الالكترونية التى قررت السلطات السعودية تطبيقها فجأة خلال هذا العام وقبل أيام من بداية شهر رمضان الكريم الحالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه غرفة شركات السياحة تنفيذ عدة قرارات لمواجهة أزمة التأشيرة الالكترونية لرحلات العمرة التى أقرتها المملكة العربية السعودية مؤخرا وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الغرفة لحماية الشركات الجادة والملتزمة فى ضوء المستجدات التى طرأت على موسم العمرة 1440 ه. وأكد عدد من خبراء السياحة ان المنظومة الإلكترونية الجديدة لرحلات العمرة التى بدأت السلطات السعودية تنفيذها منذ حوالى أسبوعين كشفت الذين يتاجرون بالرخص الحاصلون عليها ويتاجرون فى تأشيرات العمرة حتى وصل قيمتها 15 ألف جنيه فى عمرة شهر رمضان وأصبح لا وجود لهم فى المنظومة الجديدة التى لن تستوعب الا الشركات السياحية الجادة فقط التى تتعامل بأسلوب مهنى وتتعامل مع أى أنظمة إلكترونية او عادية ولا تهتم الا بمصلحة المعتمرين والخدمات المقدمة لهم. كانت السلطات السعودية قد أعلنت تنفيذ رحلات العمرة «أون لاين» عبر الموقع السعودى «مخاع» الذى يتم من خلاله إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين دون اللجوء إلى الأساليب القديمة التى تعتمد على الأوراق والتأشيرات المختومة الأمر الذى وضع المتاجرين بتأشيرات العمرة فى مأزق لأن الأمر لم بعد بيدهم ولا يمكنهم التحكم فى التأشيرات التى يحصل عليها المعتمر إلكترونيا بمجرد دخوله على التطبيق الخاص بالرحلة والتعامل معه وفقا الخطوات الالكترونية التى تظهر له على شاشة تليفونه الخاص او أى جهاز كمبيوتر. وكشفت مصادر سياحية أن ما طرأ مؤخرا على نظام سفر المعتمرين لم يكن مفاجأة للشركات السياحية الجادة العاملة فى هذا المجال وعددها حوالى 400 شركة فقط يتم من خلالها تنفيذ جميع اجراءات سفر المعتمرين المصريين بينما الشركات الاخرى وهى الاكثر عددا والتى كانت تعمل من خلال الشركات الجادة ببيع التأشيرات المخصصة لها والحصول على عمولات وصلت إلى 15 ألف جنيه فى تأشيرة العمرة هى التى تصرخ وتطالب بضرورة تدخل الدولة لانقاذ منظومة العمرة. من جانبه قال ناصر تركى رئيس لجنة الاعلام والعلاقات باتحاد الغرف السياحية أن القطاع السياحى المصرى لا بديل أمامه سوى مواكبة التطور العالمى فى مجال الحجوزات فى جميع انواع الرحلات سواء كانت ساحة ترفيهية أو سياحة دينية متمثلة فى رحلات الحج والعمرة وهو ما أعلنت عنه مؤخرا السلطات السعودية وأصبح أمرا واقعا لا تدخل فيه من جانب الحكومات. مشيرا إلى أنه على جميع الشركات السياحية التفاعل مع نظام الحجز الجديد والا سوف تجد نفسها خارج هذه المنظومة التى تتم من خلال وكلاء سعوديين عبر مواقع الكترونية متعددة ويتم من خلالها إنهاء جميع إجراءات سفر المعتمرين والزائرين إلكترونيا بعيدا عن الاجراءات التقليدية. أكد إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أنه يجب على القطاع السياحى ألا ينزعج من القرار السعودى وعلينا التعامل معه بشكل رسمى ومهنى فعلى الجانب الرسمى لابد من وجود بوابة إلكترونية موحدة لجميع المعتمرين المصريين. مشيرا إلى أن هذه البوابة موجودة بالفعل للحجاج المصريين لدى وزارة الداخلية وأن هذه البوابة مرتبطة إلكترونيا بجميع منافذ السفر والمطلوب فقط هو تغيير المسمى إلى البوابة الالكترونية للحجاج والمعتمرين المصريين. أوضح عبدالعال أن هذا الاجراء يجب أن تتخذه الدولة بصفة عاجلة بما يضمن عدم سفر أى مواطن يحمل تأشيرة عمرة خارج منظومة البوابة المصرية دون الحاجة لوجود لجان رقابة بالمنافذ كما طالب البعض لأن الأمر ببساطة مرتبط بظهور اسم المسافر عبر البوابة الرسمية وفى حلة عدم ظهور الاسم على البوابة يتم إلغاء سفر المواطن فورا طبقا لما هو متبع فى مكاتب الجوازات بالموانئ والمطارات. أضاف أن من حق الدولة تحديد اعداد المسافرين طول موسم العمرة سواء فى فترة ما قبل رمضان أو خلال الشهر الكريم بالتنسيق بين وزارات الداخلية والسياحة والطيران وغرفة شركات السياحة. مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للعمرة يجب الاتفاق عليها مع جميع الجهات المختصة لبدء تنفيذها مع بداية العام الهجرى الجديد. قال علاء الغمرى رئيس لجنة العضوية بغرفة شركات السياحة ان المنظومة الجديدة للعمرة التى ستعتمد على نظام الحجز بالنظام الالكترونى «أون لاين» سوف تفرز الشركات الجادة من غيرها التى تحاول التربح من هذا النوع من الرحلات دون ان تبذل أى جهد يذكر حتى وصل الامر إلى بيع تأشيرة عمرة رمضان من هذه الشركات إلى 15 ألف جنيه ما أدى إلى ارتفاع أسعار البرامج الاقتصادية للعمرة إلى 30 ألف جنيه بما لا يخدم مصلحة المعتمر المصرى ويؤثر على اقتصاديات الشركات الجادة.
