يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة، اليوم، حول سد النهضة الإثيوبى، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأممالمتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين. ومن المقرر أن يُلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، كلمة مصر أمام الاجتماع، كما تشارك فى الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، وتقدم تونس، العضو العربى الوحيد الذى يشغل العضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان سد النهضة. وينصّ مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان» استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب رئيس الاتّحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لتتوصل الدول الثلاث، فى غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، مع ضمان «قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد، دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب». واستعرض شكرى، خلال لقائه المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقى «الكونغو وجنوب إفريقيا والسنغال»، أبعاد الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة، مبرزًا انخراط مصر بجدية فى المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث. فيما عقدت وزيرة الخارجية السودانية 4 اجتماعات، أمس، بدأتها بلقاء المجموعة العربية المصغرة، وتضم السعودية، الأردن، المغرب والعراق، كما اجتمعت بالمندوبين الدائمين لفيتنام، والصين، وبريطانيا، موضحة لهم رؤية السودان لما يمكن أن يتخذه المجلس من إجراء، والمتمثلة فى رفض أى إجراء أُحادى يهدد أمن وسلامة الطرفين الآخرين. فى سياق متصل، أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن الانزعاج لما ورد فى رسالة إثيوبيا الأخيرة لمجلس الأمن، الإثنين الماضى، والتى ترفض فيها تدخل الجامعة العربية فى قضية السد، بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقى.
