التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع سكرتير عام الأممالمتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصرى في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن، ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث. شكرى يلتقى جوتيريش يعقد مجلس الأمن الدولى، غداً الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة. والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، الأربعاء، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأممالمتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غدا، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن. وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد. قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر. وينصّ مشروع القرار التونسى، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته. ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب". ويدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
