تعقد غدًا الأربعاء، جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبى، وذلك بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقاً من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأممالمتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين. ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة مصر أمام الاجتماع، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، فيما تواترت أنباء، حول تقديم تونس، العضو العربى الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة. وينصّ مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان»، استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب رئيس الاتّحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتّحدة، ليتوصّلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته. ووفقاً لمشروع القرار، فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سدّ النهضة، وفى الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصبّ». كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر»، ويحضّ في الوقت نفسه «إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة». في سياق مواز، قابل الوزير شكرى المندوبيّن الدائميّن لكل من روسياوالصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأممالمتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقى المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال. واستعرض «شكرى»، خلال هذه اللقاءات، أبعاد الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة، مبرزا انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصرى. وعقدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، الأربعاء، 4 اجتماعات بدأتها بلقاء المجموعة العربية المصغرة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد بالدوحة في يوم 15 يونيو، وتضم السعودية، الأردن، المغرب والعراق بالإضافة لتونس العضو العربى بمجلس الأمن، ووفد الجامعة العربية لدى الأممالمتحدة. وأعربت «مريم» عن شكر وتقدير السودان للموقف العربى مع قضيته العادلة والمشروعة من أجل الوصول لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث. وأكد أعضاء المجموعة العربية المصغرة عن دعمهم الكامل والمطلق لموقف السودان ومصر وأمنوا على أهمية وحدة الموقف الإفريقى في مجلس الأمن والممثل في عضوية الدول الإفريقية الثلاث (كينيا والنيجر وتونس). واجتمعت وزيرة خارجية السودان بالمندوب الدائم لفيتنام، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، وأوضحت له رؤية السودان لما يمكن أن يتخذه المجلس من إجراء، والمتمثلة في رفض أي إجراء أُحادى يهدد أمن وسلامة الطرفين الآخرين، مع حث جميع الأطراف المعنية على ضرورة الانخراط البناء في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقى. وأكد المندوب الدائم لفيتنام دعمه الكامل لمطالب السودان المشروعة واستعداده لدعم أي إجراء يتخذه مجلس الأمن دعماً للمسار الإفريقى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم للأطراف الثلاثة. والتقت أيضًا المندوب الدائم الصينى، معربة عن تطلع السودان لقيام الصين بدورها المهم في المجلس لدعم اتخاذ خطوات تعزيز المسار الإفريقى من أجل التوصل لاتفاق ملزم يراعى مصالح جميع الأطراف وفى فترة زمنية محددة. والتقت، كذلك، بالمندوبة الدائمة لبريطانيا، العضو الدائم بمجلس الأمن، موضحة أن موقف السودان من قضية سد النهضة يؤكد أهمية توصل الدول الثلاث المشاطئة لحوض نهر النيل الشرقى إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن مصالح الدول الثلاث. في سياق متصل، أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن، الاثنين الماضى، والتى ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقى. وأكد المصدر، في بيان عن الجامعة العربية، أمس الأول، أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعى الواضح إلى «دق إسفين» بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضى والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة. وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليس واردًا دخولها في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقى، خاصة أن الجامعة تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد الإفريقى، مشيراً إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقى، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلا عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد. وأوضح المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعى ومنطقى باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكداً أن مواقف الدولتين العادلة، والتى تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل إجماع عربى. واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعى الاثيوبى يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعٌ عربى- إفريقى، وهو أمر خاطئ يدعو للانزعاج والأسف، داعياً أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء. وكانت الأممالمتحدة دعت إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد النهضة، وحثت الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادى، فيما حذرت الولاياتالمتحدة من أن بدء الملء الثانى للسد سيزيد من التوتر في المنطقة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للصحفيين في نيويورك إن جوتيريش يؤيد دور الاتحاد الإفريقى في الوساطة بين الدول الثلاث، مضيفا: «المهم أيضا هو عدم القيام بأى عمل أحادى يمكن أن يقوض البحث عن حلول. لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية (تفاوض) حقيقية». وحذرت الخارجية الأمريكية من أن قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن الولاياتالمتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض. وقال دوجاريك: «الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج، بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذى شأن». من جانبها، أعلنت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان في «المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة». وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الثلاثاء، أن «المملكة تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولى، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها». وتابعت الوكالة: تدعو المملكة المجتمع الدولى إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية.
