قررت النيابة العامة حجز 89 متهماً من المقبوض عليهم فى أحداث التحرير فى محافظات القاهرةوالإسكندريةوالسويس لحين وصول التحريات اللازمة لمواجهتهم بها، وقررت إخلاء سبيل 13 متهماً حدثاً على ذمة التحقيقات، وأجمع المتهمون فى أقوالهم الأولية على أن أفراد الشرطة أطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحى والخرطوش ما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين. وذكر عدد من المتهمين أن أحد المتظاهرين استولى على سلاح ضابط شرطة وفتحه فوجد بداخله رصاصاً حياً. وكشفت المعاينة الأولية لرجال النيابة لأماكن الأحداث فى الإسكندريةوالسويس عن تحطم 20 سيارة تابعة لأهالى وأخرى تابعة لإدارة النجدة بالإسكندرية، فضلاً عن احتراق جانب من مبنى تابع لمديرية أمن الإسكندرية وجزء من قسم شرطة الأربعين فى السويس. وكشف تقرير طبى مبدئى أن ضحية الإسكندرية «بهاء الدين» توفى متأثراً بإصابته بآلة حادة وليس بطلق نارى. وقررت النيابة التصريح بتشريح 22 جثة جديدة، تم نقلهم إلى مشرحة زينهم، الاحد ، إثر وفاتهم فى أحداث التحرير ليلة «الإثنين». فيما توجهت أسر 18 ضحية إلى المشرحة لإنهاء إجراءات تصريح دفن ذويهم. وتباينت روايات المتهمين عن كيفية إلقاء القبض عليهم، فبعضهم قال إنهم تواجدوا مصادفة فى الميدان وألقى رجال الشرطة القبض عليهم بطريقة عشوائية دون أن يكون لهم دخل فى المظاهرات. وقالت فتاة أمريكية من أصل مصرى إنها كانت تمر بالمصادفة فى الميدان بعد أن خرجت من محطة المترو عندما فوجئت بأحد أفراد الشرطة يمسك بذراعها ويجرها إلى سيارة الشرطة، وقال الشاب السورى المقبوض عليه من بين المتهمين: إنه كان قد توجه إلى ميدان التحرير لتعديل تذكرة سفره إلى بلده من مكتب شركة الطيران، وفوجئ بأفراد الشرطة يعتدون عليه ويضربونه ويعتقلونه، وقررت النيابة عرض 45 متهماً على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات. وناظرت نيابة وسط القاهرة 9 جثث لبيان ما بها من إصابات، واستخراج المقذوفات من أجساد الضحايا للتعرف على هوية الأسلحة التى استخدمت فى الأحداث. وأثبتت محاضر التحقيقات التى تجرى بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة إصابتهم برصاص حى وخرطوش، فى مختلف أنحاء أجسادهم، فيما أصيب آخرون بحجارة فى الرأس وأماكن متفرقة فى الجسد أدت إلى نزيف حاد أودى بحياتهم. وشكل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فريقاً من النيابة، انقسم إلى 3 فرق: الأول لمناظرة الجثث ومعاينة مواقع الأحداث، والثانى للاستماع إلى أقوال المصابين، والثالث للاستماع إلى أقوال المتظاهرين المقبوض عليهم فى الأحداث، وعددهم حتى الاحد 55 متظاهراً. وقررت نيابة وسط القاهرة حجز المتظاهرين المقبوض عليهم فى القاهرة، الذين أكدوا أنهم لم يعتدوا على أحد، وكانوا يسيرون فى تظاهرة سلمية، ولم يشاركوا فى أحداث الاشتباكات، وفوجئوا بقوات الأمن تلقى القبض عليهم وتعتدى على المتظاهرين، ونفوا التهم المنسوبة إليهم بالتجمهر والاعتصام وتهديد السلم والأمن العام، والاعتداء على رجال الأمن.. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تكن النيابة قد أصدرت قراراً بخصوصهم. وقررت النيابة إجراء تحليلDNA لعدد من الجثث مجهولة الهوية، للتعرف على هويتهم، كما أجرت مناظرة مبدئية لجثث الضحايا، وتبين إصابة بعضهم بالرصاص الحى وطلقات الخرطوش والحجارة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الاشتباكات وسبب وقوعها.. وأرفقت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين فى محضر التحقيقات، وأثبتت إصابة كل منهم على حدة والتى تبين أنها عبارة عن كدمات وسحجات فى جميع أنحاء الجسد، وجروح قطعية فى الوجه واليدين، وإصابات بطلقات خرطوش ورصاص حى. وذكرت التحقيقات التى تجريها نيابة شرق الكلية بإشراف المستشار عادل عمارة، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، وجود أسلحة نارية بحوزة المتظاهرين الذين هاجموا مبنى مديرية الأمن، الاحد ، وأثبت تقرير الطب الشرعى المبدئى أن وفاة «السنوسى» ضحية الأحداث نتجت عن إصابته بحجر أو آلة حادة مدببة سقطت عليه من أعلى ولم يصب بأى طلق سواء نارى أو خرطوش. كان فريق من نيابة شرق الكلية، بإشراف المستشارين محمد جميل ومحمد صلاح عبدالمجيد ومصطفى هانى زكى، رئيس نيابة سيدى جابر قد توجه إلى مبنى مديرية الأمن لمعاينته وتبين من المعاينة المبدئية احتراق 3 سيارات وإتلاف أبواب وشبابيك المبنى من الخارج، وقام خبراء الأدلة الجنائية بمسح مسرح الأحداث ورفع بعض المقذوفات والفوارغ من محيط مديرية الأمن. واستمعت النيابة لأقوال 12 شاهداً، أشار 4 منهم إلى وجود أسلحة نارية بحوزة بعض المتظاهرين منهم سيدة فى العقد الثالث أخرجت طبنجة من حقيبتها لكنها لم تستخدمها، أما بالنسبة لواقعة وفاة الناشط بهاء الدين السنوسى فقد أكد الشهود سقوطه أثناء وجوده على مسافة من مبنى المديرية. وقال أحد الشهود إنه كان يقف بجانب الضحية ثم سمع دوى طلقات نارية قبل أن يسقط «السنوسى» وسطهم مصاباً بجرح فى رأسه، ولم يؤكد شهود الواقعة إصابة المجنى عليه بطلق نارى.
