نفى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إصداره أى تعليمات إلى مساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء الثورة. وقال عندما واجهته النيابة العامة بأقوال مساعديه الأربعة المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى»، اللواءات إسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى وعدلى فايد، إنه حذرهم من التعامل بشدة مع المتظاهرين السلميين، وطالبهم بسحب جميع الأسلحة من رجال الشرطة خلال المظاهرات، وأمرهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فقط، لتفريق المتظاهرين، وسلم محاميه إلى النيابة مستندات قال إنها تؤكد صحة كلامه. وقال العادلى إنه عقد اجتماعاً مع مساعديه فى مقر الوزارة فى 24 يناير الماضى، أى فى اليوم السابق على بدء المظاهرات، مؤكداً أن ما جرى فى هذا الاجتماع مسجل ومكتوب على الكمبيوتر، وتم توزيعه على القيادات الأمنية التى حضرت الاجتماع، وسلم دفاعه صورة من محضر هذا الاجتماع إلى النيابة. وأشار العادلى فى التحقيقات إلى أنه أصدر تعليمات وصفها بأنها قاطعة بعدم التعامل بشدة مع المتظاهرين السلميين، وحذر مساعديه من التعدى عليهم، وطلب سحب كل الأسلحة النارية من رجال الشرطة المتواجدين فى المظاهرات، وأمرهم بضبط النفس والمحافظة على الشباب، وإبلاغه بكل ما يدور فى الميدان لدراسة ما يمكن اتخاذه.
وأضاف العادلى فى التحقيقات التى استمرت معه أكثر من 9 ساعات مساء أمس الأول، أنه أعطى تعليمات لمأمورى أقسام الشرطة فى جميع أنحاء الجمهورية تفيد بأنهم المسؤولون عن حماية مقار الأقسام، كما يحددون، وطالبهم بإخفاء الأسلحة الموجودة فى القسم فى مكان، وإخفاء الذخيرة فى مكان آخر، حتى إذا تم الاستيلاء على القسم لا يتم التوصل إلى الأسلحة واستخدامها ضد المتظاهرين.
ونفى العادلى إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، أو اتخاذ أى إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى فى البلاد، وسألته النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة فاعترف بأن هناك بالفعل عدداً من الضباط أطلقوا الرصاص لكن فى الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الوزارة والتعدى على من بداخلها، مشيراً إلى أن هناك العشرات من المواطنين كانوا يحملون الأسلحة، خاصة بعد أن تم اقتحام 21 قسم شرطة، والاستيلاء على ما بها من أسلحة.
وسألته النيابة: هل تريد أن تقول إن من استولوا على أسلحة الشرطة هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين؟ فرد العادلى بأنه لا يعرف مدى صحة ذلك، لكنه أراد أن يوضح معلومة لجهات التحقيق بأن هناك أشخاصاً من المسجلين خطراً كانوا يحملون أسلحة، وقال إنه لا يعرف إن كان وراءهم أشخاص ومسؤولون حركوهم للتعدى على المتظاهرين من عدمه مثلما حدث يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى، حيث ثبت أن هناك أعضاء مجلسى شعب وشورى وآخرين حركوا شباباً للتعدى على المتظاهرين.
وقال عاطف المناوى، محامى اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق، إن موكله لم يأمر أحداً بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وإن موكله وفايد وعبدالرحمن ورمزى كانوا موجودين فى أماكنهم منذ أول أيام المظاهرة وحتى يوم 14 فبراير الماضى، وأنهم لم ينسحبوا وكانوا ينزلون الشارع. ودلل المحامى بواقعة قيام عدد من المتظاهرين بترديد «الشاعر آهه الشاعر آهه» يوم 10 فبراير فى ميدان التحرير، عندما شاهدوا موكله، الذى اضطر وعدد من الضباط للجلوس فى أحد المطاعم خوفاً من التعدى عليهم من قبل المتظاهرين.
وأضاف المناوى أن الشاعر أكد فى التحقيقات، التى أجريت معه مساء أمس الأول، أن مديرية أمن القاهرة لم يكن بها أى قناصة، كما ردد البعض، وأنه لا يوجد ضابط واحد من المديرية أطلق الرصاص على المتظاهرين. ولم يوضح الشاعر ما ظهر فى عدد من الفيديوهات المنتشرة على شبكة الإنترنت ويظهر فيها ضباط يطلقون النار على المتظاهرين، وقال إنه لا يعرف عنها شيئاً.
وبعيداً عن التحقيقات، قال المناوى إن ما تردد عن تورط الشاعر فى قضية آثار غير حقيقى، موضحاً أن الواقعة تتلخص فى أن الشاعر كان قد انتقل للإقامة فى إحدى المدن وترك شقته الموجودة فى المعادى وبها مخزن كان قد ترك فيه أثاث شقته القديمة، وأنه بعد وفاة ابنه عمر منذ أشهر قليلة ظل محتفظاً بسيارته التى توفى فيها إثر حادث التصادم، وقرر أن ينقل الأثاث الموجود فى المخزن إلى مكان آخر على أن يضع فى المخزن سيارة ابنه الراحل، وأثناء ذلك فوجئ الشاعر باتصال تليفونى من بواب شقته القديمة يخبره بأن هناك أشخاصاً يريدون الاستيلاء على ما بداخل المخزن، فطلب من البواب أن يتركهم يأخذون ما بداخله، وأنه ليس فى حاجة إلى قطع الأثاث الموجودة، إلا أن البواب رفض وأبلغ الشرطة والقوات المسلحة التى حضرت وتم تحرير محضر بالواقعة، وطلبت الشرطة من إسماعيل الشاعر الحضور لتسلم متعلقاته، لكنه أخبرهم بأنه لا يستطيع التحرك وطلب التبرع بها لمحتاجين، إلا أن ضابط الشرطة أخبره بأن الإجراءات القانونية تتطلب حضوره بشخصه أو من ينوب عنه فأرسل محاميه أنيس المناوى الذى توجه إلى قسم الشرطة وتبرع بقطع الأثاث لإحدى الجمعيات الخيرية.
وفى السويس، قررت النيابة العامة حبس 3 ضباط شرطة وإخلاء سبيل مدير الأمن على ذمة التحقيقات، بعد التحقيق معهم بتهمتى قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحى عليهم، وقررت النيابة العامة استدعاء 15 ضابطاً آخرين من محافظات مختلفة، للتحقيق معهم.
وتباشر نيابة استئناف القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، التحقيقات مع عبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، عضوى مجلس الشعب السابقين، عن دائرة الهرم، المتورطين فى أحداث الاعتداء على المتظاهرين يوم الأربعاء الدامى واعترف المتهمان فى التحقيقات بأنهما خرجا فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك ومعهما عدد كبير من أقاربهما دون أن يحصل شخص واحد على مليم للتظاهر لتأييد مبارك، ونفيا تحريض أنصارهما على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وقال الجابرى فى التحقيقات إنه لم يخالف القانون عندما خرج لتأييد مبارك، مشيراً إلى أنه لا يعرف أحداً ممن ذهبوا إلى التحرير يمتطون الخيول والجمال، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما، حتى مثول الجريدة للطبع، ووجهت النيابة إليهما تهمتى التحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم.
