تواصلت، الإثنين، الدعاوى القضائية التى تطالب بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسيا، ومنعهم من الترشح فى الانتخابات المقبلة فى عدة محافظات. ففى الإسكندرية، قدم إبراهيم جمالى، المحامى بالنقض، 11 طعنا ضد مرشحين من أحزاب المواطن المصرى، ومصر القومى، والاتحاد، والوفد، مطالبا بضرورة شطبهم، عملا بقانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة مؤخراً. وتقدم أحمد أبوزيد على بركات، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، بطعن ضد محمد محرم أحمد عبدالمطلب، المرشح فى الدائرة الثانية عن حزب النور السلفى، اعتراضا على صفته العمالية وهى «فلاح» . وفى البحر الأحمر، أكد بعض المرشحين عزمهم تقديم طعون ورفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى قنا لعزل «فلول الوطنى ومنعهم من الترشح فى الانتخابات الحالية». وفى القليوبية، تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة الدكتور محمد حاتم، 37 طعناً من مرشحين بمختلف الدوائر لتعديل الصفات وقبول أوراق ترشيح البعض الآخر والطعن على قرار اللجنة باستبعاد بعضهم، بينما لم تتلق المحكمة أى طلبات حول استبعاد فلول الوطنى من الترشيح انتظارا لما ستسفر عنه جلسة «الإدارية العليا». وفى الدقهلية، قررت محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة، برئاسة المستشار حاتم محمد داود، إحالة الدعوى المرفوعة من محمد شبانة، المحامى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بخصوص استبعاد القضاه المتورطين فى تزوير انتخابات 2010 من المشاركة فى الانتخابات المقبلة إلى القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة لعدم الاختصاص. كما قررت هيئة الدفاع عن أعضاء الوطنى المنحل سحب رد محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد منحهم مدة كافية لتقديم الأوراق اللازمة للدفاع عن موكليهم. وفى الغربية، قررت محكمة القضاء الإدارى فى طنطا، تأجيل النظر فى قضية عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل من قوائم المرشحين إلى جلسة 16 نوفمبر الجارى. وسادت حالة من الترقب والارتباك بين مرشحى القوائم التى تضم أعضاء سابقين فى الوطنى المنحل، أبرزهم أحزاب المحافظين والحرية والإصلاح والتنمية والسلام الديمقراطى، تخوفاً من صدور أحكام قضائية باستبعادهم من الترشح.
