عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً مهماً اليوم برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة وبحثت فيه تأجيل المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب في ضوء حكم الادارية العليا اليوم بخصوص استبعاد فلول الحزب الوطني من قوائم المرشحين. وأوضح مصدر قضائي لجريدة الوفد باللجنة أن اللجنة ستقوم في تلك الحالة بتنفيذ القوائم الحزبية والفردية من الفلول في أسرع وقت، وفتح باب استكمال القوائم والفردي من جديد لإعطاء الفرصة كاملة للاحزاب لاستكمال قوائمها.. وسيتم فتح باب الترشح من جديد علي مقاعد الفردي لمجلسي البرلمان، كما سيتم فتح باب الطعون وتلقي الاعتراضات علي المرشحين الجدد، لتحصين اجراءات اللجنة من الطعن امام القضاء مستقبلا. وأشار المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة، الي اعلان الكشوف النهائية لمرشحي القوائم الحزبية ومقاعد الفردي بالمحافظات الاثنين بدلاً من «الأحد». وأوضح ان التأخير يرجع لعدم انتهاء بعض اللجان العامة من عملها حتي أمس. ويواجه فلول الحزب الوطني «المنحل» علي مستوي الجمهورية مأزقاً شديدا، ويتعرضون لتضييق الخناق عليهم لمنعهم من الترشح في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، توالت الطعون القضائية ضد مرشحي الوطني بعد حكم المحكمة الادارية بالمنصورة باستبعاد أحد مرشحي الحزب المنحل. بدأت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة أمس نظر 19 طعناً تقدم بها مرشحان ضد نواب الوطني في برلماني 2005 و 2010 لاستبعادهم من الترشيحات. وتم تكثيف التواجد الأمني في المحكمة خشية وقوع مصادمات دموية بين فلول الوطني وأنصارهم، وائتلاف المحامين الذين اقاموا الدعوي القضائية من جهة أخري، بعد تجمع العشرات من أنصار هرماس رضوان نائب الوطني السابق، وهتفوا «لا وصاية علي الشعب» ولم تصدر المحكمة حكمها في الطعون المقدمة وتضمنت الطعون طلب استبعاد كل من توفيق عكاشة وحسن المير وحاتم حسني ووحيد فودة وهيام عامر ومسعد لطفي وإلهامي عجينة وفؤاد محمد ومحمد علام وولاء الحسيني وعيد فودة وابراهيم الفضالي وفاروق البيلي وعادل سراج وعادل المغازي وحسن حماد وخالد حماد وعبدالعزيز إسماعيل ومحمد عنتر. بدأت المحكمة جلساتها صباح أمس بنظر القضايا الادارية للمواطنين، وتم رفع الجلسة لساعات قبل ان تستأنف المحكمة أعمالها في نظر الطعون الانتخابية، وسط انتظار وترقب من أصحاب الطعون من الحادية عشرة صباحا. وقررت محكمة القضاء الاداري بالشرقية تأجيل نظر الطعن ضد ترشح أعضاء الوطني في الانتخابات الي يوم الجمعة المقبل 18 نوفمبر الجاري، وسط حالة من الترقب والقلق، لأن معظم المرشحين السابقين للوطني المنحل من ذوي الشهرة والنفوذ وينتمون الي عائلات وعصبيات. وشهدت محكمة القضاء الاداري بقنا رفع دعوي قضائية أمس ضد 17 من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم للانتخابات البرلمانية الذين تقدموا بأوراقهم للانتخابات في دائرة نجع حمادي، وضمت الدعوي أسماء كل من عبدالرحيم الغول وفتحي قنديل وخالد محمد عبدالفتاح وأحمد عباس حسن المرشحين علي «الفردي»، وصلاح مصطفي رشاد وعارف أبو سحلي وثريا فتحي علي قائمة «الحزب المصري الديمقراطي»، وعادل أبو القاسم «السلام الديمقراطي»، وحافظ عبداللطيف «المواطن المصري» وحسين فايز «الاتحاد» وحسام أمين «الاتحاد». وتنظر محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية اليوم 23 طعنا ضد مرشحي الوطني، وتشهد دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا اليوم نظر الطعن المقدم من شوقي عبدالعليم عضو مجلس الشعب السابق المرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس ضد حكم القضاء الاداري بالدقهلية باستبعاد اعضاء الوطني المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية. وطالبت منظمات حقوقية اللجنة العليا للانتخابات بتعميم قرار المحكمة الادارية العليا بالمنصورة باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات لافسادهم الحياة السياسية. وأكد بيان أصدرته المنظمات ضرورة تطبيق الحكم علي فلول الوطني في جميع المحافظات، وعدم قصره علي محافظة الدقهلية. وشهدت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة أمس احداث عنف وشغب، حطم انصار المرشح هرماس رضوان قاعة المحكمة عقب النطق بحكم استبعاده من الترشح.
