أكد الدكتور ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن برنامجه الانتخابى معلق على شرط واحد، هو اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى مناقشة القضايا المهمة والأساسية مثل الأجور والموارد، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية هى البوابة الأولى لعودة هيبة النقابة. وقال «رشوان»- خلال ندوة «المصرى اليوم»- إن مصلحة النقابة فى اختيار ممثل غير محسوب على الحكومة، ومساعدته وتوفير تمويل جيد له، لتحقيق نوع من الاستقرار على المستوى الصحفى، وهو الأمر الذى تبحث عنه الدولة، مما يجعل المرشح غير الحكومى أفضل للمهنة وللحكومة نفسها. ■ أغلب الصحفيين يقعون فى حيرة فى اختيار نقيب سياسى أم نقيب مهنى، نقيب يغازل الصحفى فى تقديم خدمات أم نقيب يهمه الجانب المهنى كالمجلس الذى كان يرأسه جلال عارف؟ - نقابة الصحفيين ذات رأى، معظمنا من أبناء الحالة السياسية الراهنة، ولذا فلسنا تيارًا واحدًا، بمعنى أنه لو تم انتخاب نقيب سياسى بمنطق أنه يدير العمل النقابى أو حتى النجاح الانتخابى بمنطق الحزب أو الحكومة السياسية فسيحكم على نفسه بالفشل، وسيوقع النقابة فى أزمات لن تخرج منها. فى حملتى الانتخابية كان موجودا معى زملاء من قوى سياسية مختلفة، فيهم ناس من لجنة السياسات مع أنى عدو لهذه اللجنة والتوريث بشكل رئيسى، لكن الزملاء مجتمعون على فكرة النقابة المستقلة القوية، التى تستطيع استعادة حقوق أعضائها، وفى نفس الوقت تستقل عن الجميع، وتتعامل بمنطق «اللى يقف معايا أقف معاه». ■ تحدثت عن أن معظم الصحفيين من أبناء الحالة السياسية، فما المشروع السياسى الذى تنتمى إليه؟ - أنا رجل سياسى وأمتلك مشروعًا سياسيًا، ومشروعى قومى ناصرى، يطمح إلى مجتمع ديمقراطى يحتوى على قدر من الحريات الأساسية للناس، تمارس فيه حقها وحقوقها الطبيعية، وعلى الصعيد المؤسسى يطمح إلى مؤسسات مستقلة عن بعضها، بها حياة حزبية حرة، تمكننا من استخراج تراخيص للأحزاب بمجرد الإخطار. ومن ضمن الحريات الأساسية وجود حياة نقابية مستقلة وفقاً للدستور، إذن فالنقابة المستقلة جزء من مشروعى السياسى، أى نقابة مستقلة بذاتها، أى مجال لا تختلط به السياسة بالنقابة، لأن النقابات دورها هو التفاوض، وبالتالى فإن بناء مجال مستقل مثل المجال النقابى أو المجتمع المدنى بعيد عن أيادى السلطة السياسية يعد إنجازًا سياسيًا لكل القوى الديمقراطية فى البلد. ■ ما الاستفادة التى ستحققها النقابة فى حال التعامل من منطلق مهنى لا سياسى؟ - عندما تتقاطع السياسة داخل النقابة، لن يكون القرار لفرد حتى وإن كان النقيب، القرار سيكون عن طريقين إما الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، كان عندنا حالة مثلى وواضحة جداً لإخفاقات السياسة وهى التطبيع، الذى يعد قضية سياسية بامتياز، لكى نأخذ موقفًا منها تم عقد جمعية عمومية. لو وقعت أحداث سياسية فى البلد تستوجب موقفًا رسمى من النقابة أو النقيب، يدعى المجلس أو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، ويكون قرار الجمعية أو المجلس ملزمًا للجميع حتى وإن جاء الرأى مخالفاً لرأى النقيب، وهذا ما سوف أدير به النقابة. أما بالنسبة لآرائى وأفكارى السياسية، فأنا رجل أكتب وأشارك أحياناً فى حركات ذات طابع سياسى أو احتجاجى، سأظل أمارس حقى الطبيعى كمواطن له رأى، دون إلزام بقية زملائى، لأنه من حقوق الإنسان الأساسية أن يحتفظ ببعض حقوقه وإن كانت صغيرة، ولن يتغير شىء تجاهى أبداً. ■ هل هذا سيجعل علاقتك بالحكومة جيدة أم لا؟ - المثل الأشهر الأستاذ جلال عارف، فقد كان مرشحًا غير حكومى، ورغم ذلك حصل على 3 أشياء من الحكومة، لم يتمكن أى نقيب حكومى من الحصول عليها، منها مقابلة رئيس الجمهورية، وأخذ وعد بعدم الحبس فى قضايا النشر، والحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه كبدل للصحفيين فى وقت غير الانتخابات. فالقضية ليست نقيبًا حكوميًا أم لا، فالحكومة أذكى من أن تقع فى هذا الخطأ، لأنها تبحث دائماً عن الاستقرار فى هذه المنطقة، لذلك تبحث عما يحقق الاستقرار ويتيح للآخرين فرصة ودرجة من التفاهم، يوصل فى النهاية إلى وضع مستقر للصحفيين، فأنا أرى من وجهة نظرى أن الأمثل فى الفترة المقبلة هو عدم الإتيان بنقيب حكومى، أنا لو حكومة لن أرشح نقيب حكومة لأنها «هتدربك فوق رأسى»، وسيختلط المهنى بالسياسى. لابد من الإتيان بمرشح غير محسوب على الحكومة، بل مساعدته وتوفير تمويل جيد له، خدمة للبلد وليس للصحفيين، وبالتالى أحياناً النقيب غير الحكومى يكون أفضل للمهنة وللحكومة نفسها. ■ من وجهة نظرك كيف تستطيع النقابة حماية أعضائها من الممارسات التى يتعرضون لها مثل المنع أو الاعتقال من قبل بعض الجهات الأمنية؟ - أنا قلت ومازلت أصر على أن الجمعية العمومية هى البوابة الأولى لكل شىء، ولو رجعت هيبة النقابة فى مواجهة الحكومة والتشريع فى موضوع كبير مثل الأجور، تأكد أن هيبتنا سترجع فى كل مكان، لو ثبت أمام المجتمع كله ليس أفرادًا فقط وإنما مؤسسات وأحزاب وحكومة أن نقابتك ذات هيبة، هتترجم هذه الهيبة إلى أمور وأفعال كثيرة أثناء تعاملك مع المجتمع. ليس المهم بالنسبة لى أن الصحفى الذى يتعرض لمشكلة يفكر فى كيفية الخروج منها، المهم إن الصحفى لا يتعرض لمشكلة أصلاً، لا يستطع أحد إهانته، لأن كرامته من كرامة نقيبه ومن كرامة مجلسه، فالنقيب أو المجلس الذى سيقوم بدور الوسيط سوف يهين الصحفى، أنا لست وسيطًا ولكننى طرف فى حماية الصحفى والدفاع عن كرامته. ■ هل ستتغير السياسة المتبعة بالنسبة لقيد الصحفيين فى النقابة؟ - برنامجى الانتخابى يطرح تغيرًا نوعيًا بالنسبة لعملية القيد فى النقابة، حيث ستكون النقابة هى جهة إصدار شهادة الصحفى وليست الصحيفة، أريد أن أرجع الولاية للنقابة على قيد أعضائها بواقع القانون، من خلال التحايل على قانون 76 لسنة 1970، الذى يشترط أن يكون الصحفى معيناً ومؤمنًا عليه من قبل الجريدة. فالقيد الحالى خلط بين العقد والاعتراف بأنه صحفى، بمعنى أنه حكم بأن الجهة صاحبة العقد هى وحدها التى تحكم على صاحب العقد بأنه صحفى، وهذه هى الفجوة التى دخل بها مئات الإداريين فى المؤسسات الصحفية إلى نقابة الصحفيين. لذلك سنعمل على الفصل بين كل ماهو إدارى وبين الصحفى، كالتالى فلان معين بعقد فى الجريدة تحت بند صحفى، أما أنا كنقابة لن أعترف به إلا بعد الخضوع للجان اختبارات القيد بالنقابة، التى ستصدر شهادة الاعتراف به كصحفى من عدمه وفقاً للقانون، وهذا الاختبار سيكون جادًا وحقيقياً ل«شغلك» بداية من الإملاء بما فى ذلك تكليف الصحفى بالنزول إلى الشارع للشغل. ■ وماذا عن الصحافة الإلكترونية وقيد مشتغليها بالنقابة؟ - توجد لدينا حلول على الأقل جزئية، منها حل حقيقى وجذرى وهو تعديل القانون ولكن هذا ليس وقته حالياً، إلا بعد الانتهاء من موضوع الجمعية العمومية الطارئة، فأكبر الصحف العالمية تحولت من ورقية إلى إلكترونية. وإلى أن يحدث تغيير القانون لدينا طريقتان، هما طريقة التحايل المصرية المعروفة، من يعمل بالموقع يمكن أن أمده بأرشيف فى المطبوعة، أو فتح جداول الانتساب، ولكن الحل الجذرى هو تغيير القانون، لأنه دون تغييره يكون حكمنا على الصحافة الإلكترونية دعوة إلى الجمود. ■ كيف سيتم تفعيل ميثاق الشرف الصحفى الأخلاقى؟ - لابد من الاعتراف بوجود كارثة حجمها كبير بدليل ما يردده بعض المواطنين عن الصحفيين من كلام سلبى، ولكن جزءًا من حل هذه المشكلة سيكون فى تطبيق المشروع الذى تقدمت به، عن طريق إبطال الحجج التى تقول إن الناس مضطرة، طالما بدأت فى كلام جدى بتحسين أوضاع الصحفيين، يكون المحاسبة أكثر جدياً وستجد صحفيين كُثرًا خائفين على مهنتهم وكرامتهم، ولابد من تفعيل الميثاق دون أن يلجأ الصحفين إلى المحكمة لاختصام بعضهم البعض، كما حدث مع الزميلين مصطفى بكرى وياسر بركات، النقابة هى التى تحل هذه الأمور وليس المحكمة. ■ فى حال فوزك بمنصب النقيب، كيف ستتعامل مع مجلس يقال عنه إنه منقسم؟ ليس هذا هو أول مجلس منقسم، جميع المجالس السابقة كانت منقسمة، ولا مجلس رأيته فى حياتى غير منقسم، كلهم كانوا منقسمين على سياسة أو خدمات أو استخفاف دم، كما أن هذا المجلس على مستوى أفراده ولجانه من أنشط المجالس خدمياً، وفقاً للإحصائيات، وهذا يعنى وجود رغبة فى العمل العام عند الزملاء، وأنهم يخدمون فى أماكنهم، ولكن الكارثة والانقسام يظهران عندما يجتمع المجلس كمجلس، وهنا يظهر دور النقيب فورًا، ولا يمكن أن يكون النقيب طرفًا فى خناقة فى مجلس أو غير قادر على إدارة المجلس. ■ وماذا عن المساحة التى ستتركها بينك وبين أعضاء المجلس؟ - أزعم أن المساحة بين جميع أعضاء المجلس، بعضها سياسى والآخر شخصى والثانى نقابى ومؤسسى، ولكن توجد مساحات كافية بينى وبين كل زملائى، تسمح مع حسم وإصرار عندى على أن يكون المجلس هيئة تسمح بإدارة أفضل. وكانت عندنا مجالس أخرى بعضها كان يديره حكوميون أو أشباه حكوميين، كانت مجالس مشتعلة، ومجلس آخر كان مشتعلاً وكان يرأسه نقيب غير حكومى، وهو الأستاذ جلال عارف، والاثنان استطاعا إدارة النقابة، وبالتالى يكون الأمر متعلقًا بالنقيب أكثر مما يتعلق بالمجلس. ■ بعض الناس وصفوا برنامجك بأنه مطاط وغير قابل للتنفيذ؟ - على العكس تماماً، أنا أقول لو أن الجمعية العمومية بدأت تتفاوض بجدية فلن تستغرق أسابيع أو شهورًا قليلة لإنجاز أى موضوع تشريعى، أما الإدارة الرشيدة فهى ناتجة عن قرارتنا نحن. أنا أظن أنه يمكنهم تنفيذ 3 مهام، وإذا لم يقبل أحد بفكرة الجمعية العمومية فى حال مناقشة الأجور والموارد، فلن ينتظر منى أحد أى شىء، لأن برنامجى معلق على شرط هو انعقاد الجمعية العمومية، إلا إذا كنا «ناس مرضى» وعندنا شيزوفرينيا، نتكلم فى كل قضايا البلد، وعندما نتحدث عن قضايانا نقول: «اذهب أنت وربك فقاتلا»، أنت كنقيب مفوض لايوجد فى العمل العام أو النقابة كلمة «أنت مفوض»، فالمفوض هو النبى أو «رئيس مستفتى عليه»، وأنا لست رئيسًا مستفتى عليه أو نبيًا، وأنا أصر على هذا، ولو استطعنا خلال سنتين العمل بهذا المفهوم فسوف نحقق شيئًا كبيرًا لهذه البلد. ■ وهل من المعقول استدعاء الجمعية العمومية للانعقاد للنظر فى قضايا النقابة؟ - أنا لم أقل استدعاء الجمعية العومية لمناقشة جميع أمور النقابة، واشترط انعقادها فى حال مناقشة القضايا المهمة والرئيسية كالأجور والموارد، وليس معنى ذلك استدعاء الجمعية العمومية لتأجير دورين فى النقابة أو طرح مناقصة عامة، ولكن غيابها فى المواقف الحاسمة الرئيسية الكبيرة يعد تفريطًا فى حقوقنا، ومن لم يحضر لن يفرط فقط فى حقه وإنما سيكون بائعًا لزميله الثانى، ولا يوجد فى هذه الأمور تفويض لأحد. الواقع معقد جداً وللغاية، والتعامل مع الواقع قدر ما يحتاج إلى واقعية يحتاج أيضًا إلى خيال، الواقعية تسمى فى الأدب الواقعية الفجة، أنا لست واقعيًا فجًا وإنما واقعى ذو خيال، بمعنى ما أراه فى الواقع مشاكل قلناها مع بعضنا، وحلولها أتت من داخل الواقع ولكن بدرجة أوسع من فتحة الدماغ والخيال، وتطبق غداً صباحاً سواء توليت منصب النقيب أو تولاه الأستاذ مكرم محمد أحمد، ولولا الخيال ما توصلنا إلى هذا التفكير.
