أكد ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن هناك حملة «ترويع وتخويف» لدفع الصحفيين، خاصة فى الصحف القومية للتصويت لصالح منافسه مكرم محمد أحمد فى جولة الإعادة، مشيراً إلى أنه تلقى العديد من الإشارات التى تؤكد أن الدولة ستتعامل مع أى نقيب فائز فى الانتخابات مهما يكن. وقال رشوان - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» -: «إن حملة الكذب التى يشنها المنافسون ضدى، والتى يزعمون فيها أننى مرشح الإخوان يكذبها تعيين صلاح عبدالمقصود وهو قطب إخوانى، فى منصب وكيل النقابة القائم بأعمال النقيب فى حالة غيابه». وانتقد رشوان تسييس العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن منافسيه هم من قاموا بتصنيف الصحفيين طبقا لانتماءاتهم السياسية، مع أن النقابة منذ نشأتها ضمت جميع التيارات – حسب قوله - وبقى المعيار المهنى هو أساس اختيار الصحفيين. وتساءل: «هل مكرم هو من قام بتعيين صلاح عبدالمقصود، وهو معروف للجميع بأنه إخوانى الاتجاه، وكيلا للنقابة لأول مرة، والمادة 16 من قانون النقابة تجعل عبدالمقصود قائما بأعمال النقيب فى حالة غيابة.. فهل نستطيع أن نقول إن مكرم سلم النقابة للإخوان؟!». ولفت رشوان إلى أن هناك «ممارسات ترويع» كبيرة من جانب رؤساء التحرير فى الصحف القومية لإجبار صحفييها على التصويت لمرشح معين، بل إن العشرات من الصحفيين أكدوا – حسب قوله - أن رؤساء التحرير طلبوا منهم تصوير البطاقة الانتخابية بكاميرا التليفون المحمول بعد إدلائهم بأصواتهم خلف الستارة داخل حجرة الاقتراع، الأمر الذى دفعه إلى التقدم بطلب لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمنع دخول المحمول لأن القانون يوجب سرية الاقتراع، ومن بينها دخول شخصين معا للاقتراع أو دخول الكاميرات. واستغرب ضياء من قدرة منافسه على التحرك فى خلال يومين بعد الإعلان عن إجراء جولة للإعادة، وحل مشكلة الزملاء فى جريدة الشعب، وتساءل: «إذا كان فى قدرته حل المشكلة فلماذا لم يحلها إلا بعد الإعلان عن جولة الإعادة وليس قبلها، وبعد دخولهم فى إضراب عن الطعام بعد 6 أشهر كاملة من تجاهل مطالبهم؟!، والجواب هو أن مرشحا ضعيفا مثلى – حسب ضياء - كما يرددون عنى استطاع دفع الأمور لهذا الحد والحصول على تلك المكاسب فماذا إذا كنت نقيباً ولست فقط مرشحاً؟! وأنا أكرر ثانية إن الحكومة ليست طرفا فى العملية الانتخابية، وهى مستعدة للتعامل مع أى نقيب تأتى به الجمعية العمومية للصحفيين». وراهن رشوان على وعى الصحفيين فيمن يقدم لهم خدماته فى المواسم الانتخابية وبعد فشله فى الحصول على الأغلبية فى الجولة الأولى، وبين من يقدم برنامجا يضمن لهم خدمات بشكل منتظم وثابت ومضاعفة موارد النقابة، لافتا إلى أن برنامجه «خدمى من الدرجة الأولى»، ولم يرد فيه أى اتجاه سياسى فهو يتعهد بتحسين الأحوال المادية للصحفيين اعتمادا على موارد النقابة الضخمة المنسية، والعمل على إقرار مشروع لائحة الأجور الذى أقرته الجمعية العمومية عام 2006 والذى حبسه بها منذ عامين، مع ضرورة الاستفادة من أعضاء الجمعية العمومية الأعضاء فى مجلس الشعب للعمل على استعادة حقوق الصحفيين، وأنه سيدعو إلى جمعية عمومية طارئة تظل فى حالة انعقاد دائم للضغط بأقصى درجات القوة من أجل إقرار مشروع قانون للائحة الأجور ومشروعى قانونى الضريبة وتمغة الإعلانات، واستغلال الآليات الأخرى التى سبق طرحها التى ستوفر ما يقرب من 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه وفر 700 شقة للصحفيين كدفعة أولى فى مدينة 6 أكتوبر بسعر 1200جنيه. وقال: «من الأراضى التابعة للنقابة، التى تقدر قيمتها السوقية الآن بما يعادل مليار جنيه؛ والتى تمتلكها 65 فدانًا فى مدينة 6 أكتوبر و15 فدانًا فى التجمع الأول وأرض نادى الإسكندرية بجليم على البحر، وثلاثة طوابق مهجورة تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع فى مبنى النقابة، ونادى الصحفيين على النيل بالجيزة».
