دعت مجموعة من الحركات الشبابية والاحتجاجية وشباب الثورة إلى تظاهرة مليونية بميدان التحرير ومحافظات الإسكندرية والسويس، وبورسعيد، يوم الجمعة المقبل، بمسميات متعددة، فبينما أطلقت عدة تجمعات ثورية منها الحرة للتغيير الدعوة لما سمته «الشرعية الثورية والعدالة الاجتماعية» وطالبت الحركات المواطنين بالخروج والمشاركة فى مليونية «موقعة العباسية» وأعلنت 7 حركات احتجاجية أخرى مشاركتها فى دعوة الجماعة السلفية لمليونية «الاستقرار». وقالت التجمعات فى بيانات الأحد إنها مستمرة فى الاعتصام حتى تتحقق مطالب الثورة وحملت الجبهة الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث الأخيرة، ووصفت ما اسمته تقاعس الأجهزة التنفيذية بأنه «ثورة مضادة» وشن عصام الشريف، المتحدث الرسمى باسم الجبهة هجوماً عنيفاً ضد اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية لحضوره احتفالية تأسيس حزب الحرية والعدالة وتجاهله لأحداث العباسية. وأكدت حركة الثوار الأحرار أن دعوتها لجمعة موقعة العباسية اعتراضاً على الأحداث الدامية التى وقعت السبت، مشيرة إلى أن أعمال العنف التى تعرضت لها المسيرة كانت مرتبة مسبقاً من قبل الجماعة السلفية وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يتوافق مع التهديدات التى تعرض لها المعتصمون يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير، بعد أن قامت الجماعة السلفية بتنظيم مظاهرة أمام مسجد الفتح وإرسالهم لتهديدات مباشرة لمعتصمى التحرير وهو ما يتوافق أيضاً مع التهديدات الأخيرة بما يسمونها جمعة الدفاع عن الدين. وطالبت الحركة المجلس العسكرى بالتعامل بحسم قاطع مع مطالب الثوار المشروعة فى محاكمة رموز الفساد وتطبيق قانون الغدر والإسراع فى إقرار دستور جديد للبلاد يكون ملزماً لكل القوى السياسية الدينية منها والليبرالية واليسارية. ومن جانبه طالب أسامة محمد «عضو الحركة» المجلس العسكرى بالتحقيق فى أحداث الشغب مؤكداً تورط بعض القيادات السلفية والإخوانية فى تلك الأحداث كنوع من المجاملة للمجلس العسكرى مثلما فعل بعض قيادات المعارضة مع النظام السابق فى موقعة الجمل مذكراً الجميع بتورط رجب هلال حميدة الذى كان يتشدق باسم المعارضة فيها. وأضاف على المجلس العسكرى أن يكون شريكاً إيجابياً فى الثورة مثلما صرح اللواء حسن الروينى، من قبل وأن يوضح موقفه بكل وضوح من المطالب المشروعة التى سعى لها الثوار. وأعلنت 7 حركات سياسية مشاركتها فى مليونية جمعة الاستقرار التى دعت إليها التيارات الدينية فى ميدان التحرير وعدد من المحافظات الإثنين وهى «جبهة الأغلبية الصامتة وائتلاف 19 مارس وحركة أنا المصرى واتحاد محبى مصر ومصر بلدنا ووقفة لإنقاذ مصر وحركة مصر النيل»، للمطالبة بتجديد التأييد الشعبى للمجلس العسكرى والتصدى لبعض الجهات التى تريد النيل من شرعيته وللمهددين للأمن القومى والقضاء على حالة الانفلات الأمنى.
