بدأت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، أولى جلسات محاكمة سامح فهمي ومحمود لطيف، وزيري البترول السابقين، و4 من قيادات وزارة البترول السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم في قضية «صفقة تصدير الغاز لإسرائيل». حضر المتهمون من محبسهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام مرتدين ملابس السجن البيضاء, وامتلأت القاعة بأقاربهم، وكان على رأسهم الدكتور هادي فهمي، رئيس اتحاد كرة اليد سابقا, شقيق سامح فهمي. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة، التى استمرت نصف الساعة بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على التحقيقات، فيما طلب المحامون المدعون بالحق المدني مبلغ مليون جنيه, على سبيل التعويض المدني المؤقت, ضد المتهمين وطلبوا محاكمتهم بتهمة «الخيانة العظيمى وتخريب الاقتصاد المصري». وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 28 يونيو المقبل برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال, وعضوية المستشارين سيد التوني وأمجد أمين وأمانة سر محمد الجمل وأحمد رجب وممدوح غريب. وقررت النيابة أمام المحكمة أنها أعلنت رجل الأعمال حسين سالم، الهارب، على آخر عنوان مثبت لديها له، كما قدم ممثل نيابة أمن الدولة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي «يثبت تورط المتهمين في القضية وكذلك صورة من قرار التحفظ على أموال المتهمين الأول والثاني». وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ثم تلا تامر السرجاني، رئيس نيابة الأموال العامة, ممثل النيابة، أمر الإحالة في بداية الجلسة. وقال إن «المتهم سامح فهمي بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، تعمَّد إجراءها ضد مصلحتها بأن كلف مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها». أضاف أن «المتهم سامح فهمي أجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلية على نحو يضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل، التي تقضي بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة لمدها لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد, وبأسعار متدنية لم يتجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج, ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار الزائدة عالميا مع ثبات أسعار البيع رغم طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقها». وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس، بصفة الأول وزير البترول السابق، والثاني نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات، والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والسادس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، حصلوا لغيرهم «دون وجه حق» على: منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة البحر المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع، الهارب حسين سالم، على بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنٍ لا يتناسب مع تكلفه الإنتاج. كما حدد المتهمون من الثاني حتى الرابع الأسعار المتدنية للغاز، وأبرم المتهمان الخامس والسادس العقدين بشروط مجحفة لحقوق الجانب المصري، التي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد، لذلك كان القصد بالإضرار بالمال العام وتحقيق مصالح, وأن الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي، وفقا لمقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان. وأكد أنهم بصفتهم الوظيفية أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة، مما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و980 ألف دولار أمريكي، قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وأضافت النيابة أن حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين واتحدت إرادتهم معه، وذلك بأن قدم إلى المتهم الأول طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز المصري بغرض تصديره لإسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدنٍ حدده المتهمون من الثاني إلى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس، دون مراعاة لأي ضمانات للجانب المصري، ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة وارتكبوا الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 40 /ثانيا و 41 و77«ه» و115 و116 مكرر و118 و118 مكرر و119 بند «أ» و119 مكرر من قانون العقوبات. وخلال الجلسة طلب عثمان الحفناوي، محامي الادعاء مدنيا، بمبلغ مليون جنيه عن نفسه وعن الشعب المصري، كما طلب إدخال تهمتي «الخيانة العظمى وتخريب الاقتصاد القومي» بعد تسبب المتهمين في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة من وراء تلك الصفقة».وقال ل«المصري اليوم» إنه سيتقدم، الثلاثاء، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن المتهمين. وطلب القاضي بشير عبدالعال، رئيس المحكمة من المحامي أن يلتزم بطلباته وأن يؤجل مرافعته إلى دورها.فيما طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للدور المقبل حتى يتمكنوا من الاطلاع على التحقيقات والمستندات التي قدمتها النيابة في جلسة الإثنين.ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام ما نسبته النيابة لهم، وقالوا «ماحصلش يافندم». عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال, وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز وأمجد فرنسيس.
