علي مدي ساعة ونصف استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي طلبات دفاع المتهمين الستة وعلي رأسهم سامح فهمي وزير البترول السابق وفي قضية تصدير الغاز لإسرائيل لاتهامهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام. طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بعد أن تلت أمر الاحالة وأكدت ارتكابهم للجريمتين. في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأمجد أمين فرنسيس وأمانة سر محمد الجمل واحمد رجب وممدوح غريب بحضور تامر فرجاني وأحمد البحراوي رئيساً نيابة أمن الدولة العليا وقع سجالا قانونيا بين أحد المحامين المفوضين من نقابة المحامين والذي طلب الادعاء مدنيا باعتباره مفوضا عن شعب مصر.. فسألته المحكمة عن سند الوكالة فقدم تفويض نقابة المحامين وأكد أنه يدعي مدنيا بمبلغ مليون جنيه من المتهمين الحاضرين مطالبا بادخال مواد الاتهام الخاصة بتخريب الاقتصاد القومي وانهم فاسدون وتهمة الاخلال الوظيفي وقال انهم لا يمكن ان يكونوا مصريين فطلبت منه المحكمة التحدث في حدود الدعوي المدنية. بعدها نودي علي المتهمين وتبين حضورهم جميعا من محبسهم ومنهم سامح فهمي وزير البترول ماعدا الهارب حسين سالم وحاول وزير البترول السابق التخفي خلف المتهمين بزي السجن الابيض.. وأشار لشقيقه هادي فهمي الذي حضر الجلسة مبكرا. منذ الساعة التاسعة صباحاً أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم بقولهم محصلش يافندم. فجر د. حسنين عيد "محامي" المتهم الثالث محمود عبداللطيف رئيس الهيئة السابق "مفاجأة" حيث كشف ان المتهم اطلع علي المذكرة المحررة في 17/9/2000 واكتشف ان التوقيع الموجود عليها ليس توقيعه وطعن عليه بالتزوير. وقدم تقرير استشاري من هيئة الاستشارات الفنية لأبحاث التزوير بجامعة عين شمس والذي انتهي فيه إلي ان التوقيع ليس توقيع عبداللطيف وطلب استكتابه واحالته للطب الشرعي.
