هادى فهمى فى انتظار السماح له بدخول المحكمة بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلسات محاكمة المتهمين بتصدير الغاز لاسرائيل وهم امين سامح فهمي وزير البترول الاسبق ونواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج وتصنيع الغازات والتخطيط وهم: حسن عقل ومحمود عامر واسماعيل كرارة ومحمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وابراهيم صالح رئيس الهيئة ورجل الاعمال الهارب في الخارج حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وامجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب.. قبل بدء الجلسة اسكنت قاعة المحكمة باهالي المتهمين وعلي رأسهم هادي فهمي شقيق المتهم الاول الذي حرص علي الحضور للمحكمة في ساعة مبكرة الا ان رجال القوات المسلحة لم تسمح له وللجميع بالدخول الا بعد فتح القاعة حيث جلس علي رصيف مجاور للمحكمة بصحبة اقاربه.. وبعد السماح بالدخول شهدت المحكمة حضور 15 محاميا للدفاع عن المتهمين بينهم د.عبد الرءوف المهدي وجميل سعيد ود.نبيل مدحت ود. حسنين عبيد ونجله د. اسامة .. كما حضر د.عثمان الحفناوي محامي شعب مصر احد المدعين بالحق المدني .بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا باثبات حضور جميع المتهمين الستة وتم النداء عليهم باسمائهم في حين تغيب حسين سالم الهارب من الخارج. وطالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين وقدمت لهيئة المحكمة ما يفيد اعلان المتهم السابع بقرار الاتهام ومذكرة تحري محل اقامته.. وقام المستشار رئيس المحكمة بسؤال المتهمين عما نسب اليهم من تهم فاجابوا »ما حصلش يا فندم«. وطلب د. عثمان الحفناوي محامي شعب مصر تعديل القيد والوصف الذي اصاغته النيابة العامة علي التهمة باضافة المادة 89 مكرر من قانون العقوبات التي تقضي بان كل من خرب عمدا باي طريقة احدي وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 الخاصة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد اذا ترتب علي الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي او المصلحة القومية لها ويحكم علي الجاني في جميع الانواع بدفع قيمة الاشياء التي خربه.. وقال بأن المتهمين باعوا الغاز الطبيعي لاسرائيل بملاليم في القوت الذي يتلهف فيه الشعب المصري عن اسطوانة غاز ب05 جنيها. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين متضامنين التأجيل للاطلاع واستخراج صور من كافة اوراق القضية واخلاء سبيل المتهمين باي ضمان تراه المحكمة.. وطلب دفاع المتهم الثالث احالة المذكرة المؤرخة في 17 سبتمير 2000 للطب الشرعي للطعن عليها بالتزوير لان المتهم لم يوقع عليها بالاضافة الي ان هناك تقريرا فنيا صادرا من احدي الجهات المختصة بكشف التزييف بجامعة عين شمس اكدت بان ذلك التوقيع مزيف ولا ينسب للمتهم ..بينما طلب جميل سعيد محامي سامح فهمي التأجيل للاطلاع علي التحقيقات التي جرت مع باقي المتهمين .. كما طلب محامي المتهم الرابع ضم اصل البلاغ المقدم للنائب العام في مايو 2010 حول تلك الواقعة والذي اصدر قرارا بحفظه وطالب بضم التحقيقات فيه . وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 يونيو للاطلاع كطلب الدفاع مع استمرار حبس المتهمين وصرحت للدفاع عن المتهم السادس بإستخراج صورة رسمية من جدول اعمال مجلس الوزراء في 81 سبتمبر عام 0002 وصورة رسمية من محاضر اجتماع مجلس إدارة بتروجت وكذلك محاضر اعمال اللجنة العليا لتصدير الغاز المشكلة بقراري مجلس الوزراء عام 0002 و4002.
