تعمدت التأخر فى التعليق على السجال الذى دار منذ أسابيع بين رئيس جامعة القاهرة وفضيلة شيخ الأزهر حول التراث الإسلامى وتجديده، لأن ما يهمنى ليس الخلاف الفقهى بينهما- وهو ليس مجالى على أى حال- بل الانقسام الذى أثاره فى المجتمع حول الأزهر الشريف ودوره فى تجديد الخطاب الدينى. هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها الأزهر لهجوم من الإعلام وبعض الرأى العام من منظور أنه متقاعس عن تجديد الخطاب الدينى وتحديث الفكر الإسلامى. ولو كان المقصود بهذه الحملة التى تتصاعد وتخفت من وقت لآخر هو تجديد الخطاب الدينى بالفعل وإطلاق طاقات الاجتهاد والتنوير فى المجتمع لما كان هناك ما يثير القلق. ولكن فى تقديرى أن الهجوم على الأزهر وعلى شيخه الجليل يعبر فى جانب منه عن ضيق داخل الدولة وخارجها من عدم إسهام المؤسسة ورئيسها بدور كافٍ فى المواجهة الإعلامية ضد تيار الإسلام السياسى. وهذا موضوع مختلف، وينبغى أن يؤخذ بحذر حتى لا نضحى بقيمة واستقلالية ومصداقية المؤسسة فى إطار الصراع السياسى. والواقع أن هذه إشكالية لا تخص الأزهر وحده، بل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة الأخرى، التعليمية والثقافية والإعلامية. والإشكالية هى كيفية التوفيق بين حرص الدولة وأجهزتها على حشد كل الأدوات المتاحة وتسخير الإمكانات من أجل تكوين رأى عام داعم لصراعها مع الإسلام السياسى ومواجه لإعلامه المدعوم من خارج البلد، ومن جهة أخرى بين الحفاظ على كيان واستقلال ومصداقية هذه المؤسسات العامة ومكانتها واحترامها لدى الناس. والخطر الذى ينبغى التحذير منه هو أن يبلغ الحماس والاندفاع بالمسؤولين عن هذه المؤسسات لتأكيد ولائها واصطفافها وراء الدولة إلى الحد الذى تتم فيه التضحية باستقلالها ومصداقيتها، وبالتالى قدرتها على التأثير على الناس تأثيرًا إيجابيًا. وفى تقديرى أن عدم التعامل بحكمة مع هذه الإشكالية قد أفقد الكثير من المؤسسات المصرية الإعلامية والثقافية مصداقيتها وجاذبيتها للجمهور، وبالتالى قدرتها فى التأثير عليه. لا أظن أن أحدًا يريد أن يرى مؤسسة الأزهر الشريف مدفوعة إلى معارك وصراعات سياسية أو يرى دخول شيخها الجليل الساحة العامة كما لو كان وجهًا إعلاميًا أو سياسيًا على نحو ما حدث فى الأسابيع الماضية لأن الحفاظ على المؤسسة ومكانتها ومصداقيتها أهم من الأفراد. وهذا أمر ينبغى الانتباه له على وجه الخصوص عند التعامل مع مؤسسة قديمة وعريقة لها مكانة فى قلوب الناس فى مصر والوطن العربى، كما أن لها قيمة روحية وإنسانية وثقافية هائلة عالميًا. والدفع بالأزهر كى يكون طرفًا فاعلًا ومؤثرًا فى المعركة ضد تيار الإسلام السياسى يعنى التضحية بهذه المكانة الكبيرة والقيمة المعنوية، التى لا تكاد تتمتع بها مؤسسة مصرية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سريعة وقصيرة الأجل. الحفاظ على المؤسسات والنأى بها عن المعارك السياسية يجب أن يأخذ الأولوية. وهذا لا يعنى عدم الاهتمام بتطوير الأزهر الشريف وتشجيعه على التفاعل مع قضايا العصر ومخاطبة الشباب بلغتهم ونشر فكر دينى سمح ومعبر عن القيم الدينية والإنسانية النبيلة. ولكن التطوير والتحديث شىء، بينما الدفع بالمؤسسة وشيخها فى ساحة الصراع السياسى شىء مختلف تمامًا. أخيرًا، وفيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى، فإن هذه ليست مهمة يمكن أن تقوم بها مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولو كانت ذات نفوذ واسع مثل الأزهر الشريف بعيدًا عن المناخ الفكرى العام، فالتجديد الفكرى عمومًا يحتاج مناخًا يتيح حرية التفكير ويحترم تعدد الآراء ويشجع التعبير عن الرأى. ولو خففت الدولة من قبضتها على الإعلام وعلى النشاط السياسى وعلى العمل الإبداعى، ولو أتاحت حرية التعبير فى الجامعات وفى قصور الثقافة ومن خلال الجمعيات الأهلية، لربما أتاحت الفرصة للمجتمع أن يجدد نفسه بنفسه ليس فقط فى المجال الدينى، وإنما أيضًا فى التفكير السياسى والاجتماعى والثقافى.
