أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير صادر عنها، جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن «الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول»، موضحة أن التحول الرقمي يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأضافت وزيرة التخطيط أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل علي مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد، إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار، موضحة أن الأثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا، مؤكدة علي أن التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي. وحول فوائد التحول الرقمي، أشارت غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إلى أنه له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات كذلك، حيث إن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، مضيفة أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي، والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعيه في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي. من جانبه، أوضح أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى تعاون وزارة التخطيط في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017، والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط، مضيفًا أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومي «G2G»، وبوابة الحكومة المصرية، وتطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، وتطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، مصرحًا أنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات. وتناول تقرير وزارة التخطيط مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية «G2G»، الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى أخر أبريل 2019 إلى 47 جهة، كما أشار التقرير إلى إجمالى عدد أقسام الطب الشرعي الميدانى التى تم ميكنة الأعمال بها وتطويرها بالمحافظات، والتى وصلت إلى 24 قسم طب شرعي ميدانى بمحافظاتالقاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم، كما تم تطوير عدد 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 28 مكتب شهر عقاري علي الإصدار الأول وعدد 9 مكاتب شهر عقاري من إجمالى 28 مكتب على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير. كما أوضح التقرير أن عدد الخدمات المتوفرة حاليًا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة علي الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية علي منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة إلى 101.997 متغير مكاني موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام. أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تطوير عدد 373 نقطة بالمحليات و 54 نقطة بالشهر العقاري و86 نقطة بالسجل التجاري، وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور وذلك بالمحافظات المختلفة. وحول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في المبادرة القومية لمحاربة فيروس سي، أشار التقرير إلى قيام الوزارة بتوفير عدد 10.170 تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.
