أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير صادر عنها جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي المنفذة حتى آخر أبريل 2019. جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول، موضحة أن التحول الرقمي يسهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأضافت وزيرة التخطيط، أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ خاصة أنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار. وأوضحت أن الآثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا، مؤكدة أن التحول الرقمي والانتقال الي اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي. وحول فوائد التحول الرقمي، أشارت غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري إلى أنه له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات كذلك، مبينة أن التحول الرقمي وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور. وأضافت أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ويعمل على نقل الدولة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي. من جانبه أوضح أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشؤون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية يجرى التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي. وأشار "عبدالحفيظ"، إلى تعاون وزارة التخطيط في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمي المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومي للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط. وأضاف أن التعاون يجرى من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومي G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، مصرحًا بأنه جرى الانتهاء العام الجاري من كل المستهدفات في تلك المشروعات. وتناول تقرير وزارة التخطيط، مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية (G2G) الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، وذلك لربط الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، وتصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى آخر أبريل 2019 إلى 47 جهة. كما أشار التقرير إلى إجمالي عدد أقسام الطب الشرعي الميداني التي جرى ميكنة الأعمال بها وتطويرها بالمحافظات والتي وصلت إلى 24 قسم طب شرعي ميداني بمحافظاتالقاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والأقصر والفيوم. كما جرى تطوير 197 وحدة محلية من إجمالي 313 وحدة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 28 مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و9 مكاتب شهر عقاري من إجمالى 28 مكتبا على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير. وأوضح التقرير، أن عدد الخدمات المتوفرة حاليًا عبر بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لمصر، وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة إلى 101.997 متغير مكاني موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام. أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى تطوير 373 نقطة بالمحليات و54 نقطة بالشهر العقاري و86 نقطة بالسجل التجاري، و481 نقطة دفع وتحصيل إلكتروني بنيابات المرور وذلك بالمحافظات المختلفة. وحول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في المبادرة القومية لمحاربة فيروس سي، أشار التقرير، إلى توفير الوزارة 10.170 تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.
