كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019 وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى. ومن جانبها، قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات كذلك، حيث إن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين. أوضحت أنه يخلق أيضًا فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، مضيفة أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي. من جانبه أوضح أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي. وأشار إلى تعاون وزارة التخطيط في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمي المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط. وأضاف أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، مصرحًا أنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات. وتناول تقرير وزارة التخطيط مشروع المحول الرقمى القومى للحكومة المصرية G2G الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى آخر إبريل 2019 إلى 47 جهة. كما أشار التقرير إلى إجمالى عدد أقسام الطب الشرعي الميدانى التى تم ميكنة الأعمال بها وتطويرها بالمحافظات والتى وصلت إلى 24 قسم طب شرعي ميدانى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم، كما تم تطوير عدد 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة. بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 28 مكتب شهر عقاري علي الإصدار الأول وعدد 9 مكاتب شهر عقاري من إجمالى 28 مكتبا على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير. . . . . . . . . .
