كشف المسشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق بوزارة العدل، عن تنازل 20 عضواً من نواب البرلمان السابقين من الذين مثلوا للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراضي الخريجين، حتى الخميس، عن 675 فدانا، بعد أن أثبتت التحقيقات حصولهم عليها من أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، بالمخالفة للقانون، فيما يعد أول عملية استرداد لأراضي الدولة. كانت التحقيقات التي تجرى مع أباظة بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، كشفت أنه وافق على تخصيص 1067 فداناً من الأراضي التي خصصتها الدولة لشباب الخرجين ل«146» عضو مجلس شعب بالمخالفة للقانون، وهو ما اضطر قاضي التحقيق لاستدعاء النواب للتحقيق معهم. وأفادت التحريات التي تسلمها قاضي التحقيق في الواقعة أن بعض النواب حصل لنفسه على أراضي، وآخرون توسطوا لدى الوزير السابق للحصول على بعض القطع لأقاربهم وعدد من أبناء دوائرهم. ومثل خلال الأسبوع الماضي، 20 عضو مجلس شعب سابق من المتورطين في تلك الوقائع، أبرزهم النائب الحسينى أبو قمر، أكثر النواب السابقين حصولاً على الأراضى لنفسه أو للغير، وتمكن المحققون خلال جلسات التحقيق حتى الخميس، من استرداد 675 فدان منها، ومازالت التحقيقات جارية مع النواب السابقين لرد 492 فدان، ومن بين النواب الذين سيمثلون للتحقيق مصطفى شردي وحمدين صباحي. وأفادت مصادر قضائية أنه تم عرض الأراضي المستردة للبيع بالمزاد العلني، وأتيح للنواب المتورطين دخول المزادات، وأكدت أن المزادات مكنت الدولة من الحصول على أعلى ثمن للأراضي. وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، وعبد الرحيم شحاتة، المحافظ الأسبق، وآخرين من القيادات السابقة بالمحافظة، بإهدار 10 مليار جنيه من أموال الدولة عن طريق تخصيص أراضي بالقطامية لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي، قررت النيابة استدعاء ضباط الأموال العامة لمناقشتهم في التقارير التي أعدوها حول هذه الوقائع. كانت النيابة تلقت تحريات مباحث الأموال العامة، التى أشرف عليها اللواء حسن عماد، مدير الإدارة، وأفادت أن وزير وشحاتة و3 من قيادات المحافظة خصصوا ل31 رجل أعمال مساحات كبيرة من الأراضي دون وجه حق، وتبين أنه خلال فترة تولي المحافظين السابقين، أصدرا قرارات تخصيص أراضي منطقة القطامية لرجال الأعمال الذين تربطهم بهما مصالح شخصية، بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1997 الذي ينص على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروعات سكنية بمنطقة المقطم بالإيجار. وأضافت التحريات التي أجريت بمعرفة العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة أن من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضي دون وجه حق، ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، وحسن راتب، ومحمد نبيل دعبس، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر. وأشارت التحريات إلى أن رجال الأعمال دفعوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت 10 ملايين جنيه ل 5 متهمين بمحافظة القاهرة مقابل الحصول على الأراضي. وقال مصدر قضائي: إن الاتهامات التي ستوجه لقيادات محافظة القاهرة هي التربح والإضرار بالمال العام، وإهداره والمشاركة في تربح الغير، وجار حصر أسماء رجال الأعمال الآن، ومن المقرر بدء التحقيقات معهم خلال أيام بتهمة الرشوة.
