كشف المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق بوزارة العدل عن تنازل 20 عضواً من نواب البرلمان السابقين عن 675 فداناً للدولة حصلوا عليها من وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالمخالفة القانونية وقد مثلوا للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراضى الخريجين. وتعد هذة الخطوة أول عملية استرداد لأراضى الدولة بعد ثورة 25 يناير ولاتزال التحقيقات جارية مع نواب آخرين لرد 492 فداناً أخرى، بحسب صحيفة المصري اليوم الجمعة. وذكرت مصادر قضائية إن الحكومة ستعيد عرض هذه الأراضى للبيع بالمزاد العلنى مما يمكن الدولة من الحصول على أعلى ثمن وسيتيح للنواب المتورطين فى القضية دخول المزاد. كما كشفت التحقيقات مع "أباظة" عن موافقته على تخصيص 1076 فداناً من أراضى شباب الخريجين ل146 عضو مجلس شعب بالمخالفة للقانونية .