قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، إن الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور ويحقق ضمانات حقيقة في حرية الإنسان لأن الأصل البراءة حتى يثبت الاتهام، وبالتالي لابد أن يتم الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود. وأضاف «أبوشقة»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلي النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، أن القانون الجديد أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن وبه آليات وضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطي، بحيث يكون الحبس الاحتياطي في الضرورة فقط.