قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «إنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية أمس بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلى النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه يرى من وجهة نظره أنه لا توجد أى تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى آليات التحقيق، فيما توجه النيابة العامة الاتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الاتهامات وجهة التحقيق أيضًا، مشيرًا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد. وأكد أبوشقة أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرًا إلى أن آخر التطورات فى هذا الصدد بفرنسا هو آليات الاستعانة بالرقم القومى فى الإعلان. وفيما يتعلق بالحبس الإحتياطى، قال أبوشقة: «إن الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية، ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقية فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراء حتى تثبت الاتهام، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود». وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن القانون الجديد أيضًا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الإحتياطى وأن يكون الحبس الاحتياطى فى الضرورة فقط، مشيرًا إلى أن القانون يسعى أيضًا للنص على استخدام الوسائل الإلكترونية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم، قائلاً: «كل البلدان العربية بتستخدم هذه الآليات، ومينفعش نكون فى القرن 21 ولسه بنكتب المرافعات فى ورق». واختتم أبوشقة حديثه بالتأكيد على أننا أمام قانون إجراءات جنائية يمثل الدستور الثانى فى مصر يحقق العدالة الناجزة والسريعة المنصفة، قائلاً: «إن الحصانة التى يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيين وآخرين فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعون من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال». وشدد رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان على أن هذه الضمانات لابد أن تتوافر للمحامين فى أداء عملهم أيضًا، حتى يؤدوه بدون أى رهبة، ويكونوا أمام حرية كاملة، قائلاً: «لابد من توفير الضمانات الحقيقية للمحامين فى أداء عملهم بالمحاكم». حديث أبوشقة جاء ردًا على كلمة نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط وجود حصانة للمحامين فى المحاكم إبان القيام بأعمالهم.
