واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، عقد جلسات الاستماع حول قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة، حيث خصصت اللجنة اجتماعا للاستماع إلى اقتراحات المحامين. وأعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن منح المحامين مهلة 30 يوما لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإبداء ملاحظاتهم بشأنه. وقال «أبوشقة»، خلال جلسة الاستماع، إن المحاماة مهنة تجسد القانون وأن المحامين يعملون على أرض الواقع، مقدما تحية البرلمان واللجنة لرجال المحاماة والقضاة حيث يمثلون جناح العدالة، مشيرا إلى أن دور المحامي فعال في تحقيق العدالة، مضيفا: «لا شك في أنه رسالة للوصول بسفينة العدالة لبر الأمان، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ورفع راية العدالة خفاقة شامخة». وأشار إلى أن رسالة المحامي تعد إرشاد للقاضي وتثبيت للعدالة، وأن دور الإثنين مكملا لبعضهما البعض، مؤكدا ضرورة تفعيل الضمانات الحقيقية للحبس الاحتياطى في قانون الإجراءات الجنائية، والتوسع في بدائل له خلال الفترة المقبلة، مطالبا بقواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر، خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة لهذا الأمر حتى الآن، قائلا: «المنع من السفر يجور على حقوق المواطنين ولابد من ضوابط تنظيمة بشأنه». وذكر رئيس اللجنة أن التوسع في التصالح الجنائي ضرورة وهي فلسفة جديدة في العقوبة الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي لأن الواقع العملي أثبت وجود عيوب في هذا التطبيق، قاضي الجنائي مثلا يعول الإدانة على أي دليل من الأدلة في مراحل الاستدلالات وهذا أمر لا يجوز في كل الحالات والواقع العملى أثبت عدم فعاليته، مشددا على ضرورة أن يعملوا على إثارة رؤيتهم القانونية تجاه الإجراءات الجنائية خاصة أنهم يحتكوا بهذه الأمور يوميا. من جانبه، طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس فقط إدخال تعديلات عليهن وقال في كلمته خلال جلسة الاستماع :«مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه». وأشار «عاشور» إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره خلال مناقشته للمقترحات المقدمة في هذه الشأن. ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور في مقدمتها المواد 54و98و198، مضيفا أن الدستور في حاجة إلى ترجمة تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراعى ذلك. وأكد ضرورة ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة طبقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن ذلك الأمر سنعكس بفعالية عند الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. فيما انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي والقيادى بحزب الوفد، التأخر في إصدار الأحكام القضائية، مستشهدا بحكم «عادل حبارة» الذي صدر بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن القانون الجيد هو قاطرة التنمية، مقترحا عددا من التعديلات على مشروع القانون، منها المادة 302 الخاصة بالحبس للاحتياطي، وأضاف: «الحبس الاحتياطى إجراء شاذ وخطير، وللأسف معمول به، وأصبح عقوبة كاملة الأركان، وهناك بدائل للحد من استخدامه بحيث يتم العمل به في جرائم وحالات محددة. فيما طالب عادل أبوالشباب، عضو اللجنة الفرعية لمحامين مصر بمحافظة سوهاج، بضرورة العمل على إنشاء فرع للشرطة القضائية للعمل على تنفيذ الأحكام بدلا من وجود آلاف الأحكام التي لا تنفذ. وبشأن علانية الجلسات، قال أبوالشباب:«المحاكم أصبحت تعقد في غرف المداولة وهذا أمر مثير للدهشة ويفقد علانية المحاكمات، بالإضافة إلى عقد المحاكم خارج دوائرها بل وصل الأمر لعقدها داخل السجون، وهذا أمر لابد أن يتم التغلب عليه في القانون الجديد».
