قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، إنه لا يوجد أي تعارض بين المطالبة بوجود مستشار خاص بالإحالة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبين المادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق. وأضاف «أبوشقة»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلي النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، أن مستشار الإحالة ستكون مهمته تولي آليات التحقيق بينما توجه النيابة العامة الاتهامات، قائلا: «ليس من المنطقي أن تكون النيابة العامة هي جهة توجيه الاتهامات وجهة التحقيق في نفس الوقت»، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو مناقشة كافة الرؤى بعدما تحدث البعض عن وجود مخالفة دستورية في هذا الصدد. وتابع: «هناك رؤى جديدة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتمثل في استئناف الجنايات على درجتين وهو استحقاق دستوري لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائي»، مشيرا إلى آخر التطورات في هذا الصدد فرنسا هو آليات الاستعانة بالرقم القومي في الإعلان. وأشار إلى إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكترونية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات في المحاكم، مشيرا إلى أن كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات «ما ينفعش نكون في القرن ال21 ولسه بنكتب المرافعات في ورق».
