أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، 9 مسؤولين بإدارة العمرانية التعليمية، للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالاختلاس والتزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل. والمتهمون هم: المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقا، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإدارة سابقا، ومدير التوجيه المالي والإداري بالإدارة سابقا، ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بالإدارة، ومدير إدارة المخازن بالإدارة سابقا، ووكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بالإدارة، وأمين مخزن المستديم بالإدارة، وكاتبا شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بالإدارة. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها ب840 ألف جنيه. باشر التحقيقات أحمد سعيد، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتبين قيام المتهم الأول باختلاس 840 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015، والتلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل، وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس والتراخي في توريد 162 ألف جنيه، في الفترة من 4 يناير 2015 حتى تاريخ توريدها إلى البنك في 2 مارس 2015، والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح، وتواريخ القسائم البيضاء، بالإضافة إلى عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر. ونسبت النيابة للمتهمة الثانية الإهمال في الإشراف على أعمال المتهم الأول، وقامت بالتوقيع على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة، ما مكَّن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها. وتبين أن المتهمة الثالثة تقاعست عن إجراء عملية الجرد المفاجئ ل3 مرات شهريا وفقا للقانون، والاكتفاء بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع وغير مستوفاة البيانات وخالية من المبالغ المحصلة. وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الرابع والخامس والسادس عن الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول، ما سهَّل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام، وتبين تلاعب المتهم السابع بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل، بالإضافة إلى القيام بصرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات، كما تقاعس المتهمان الثامن والتاسع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها. وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإبلاغ النائب العام بكل الوقائع، التي مثَّلت جرائم جنائية، لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
