أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة تسعة متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية تقدر ب840 ألف جنيه. ضمت قائمة المحالين إلى المحاكمة (المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقًا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإدارة سابقًا، مدير التوجيه المالي والإداري سابقًا، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بالإدارة، مدير إدارة المخازن بالإدارة سابقًا، وكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بالإدارة، أمين مخزن المستديم، وكاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية). كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي أفادت باختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 840 ألف جنيه. وتبين من تحقيقات أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهم الأول اختلس مبلغًا تقدر قيمته بنحو 840 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015، كما تلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل؛ وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس. ونسبت التحقيقات للمتهم الأول أيضًا التراخي في توريد مبلغ تقدر بقيمته بنحو 160 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 4/1/2015 وحتى تاريخ توريدها إلى البنك فى 2/3/2015، والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح، وتواريخ القسائم البيضاء، بالإضافة إلي عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر. فيما أسندت التحقيقات للمتهمة الثانية إهمالها في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ووقعت على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها. وتابعت التحقيقات أن المتهمة الثالثة تقاعست عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهريًا وفقًا للقانون، اكتفاءً بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة. كما نسب للمتهمين الرابع والخامس والسادس الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول؛ مما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام. وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع تلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل، عن طريق التغيير والتبديل، بالإضافة إلى صرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات. وأسند للمتهمين الثامن والتاسع تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف، وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها. وانتهت تحقيقات النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية، توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
