رئيس الوزراء: «العليا المشتركة» تبحث زيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن

عقد اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن بالعاصمة الأدرنية عمان، الخميس، حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقي، رئيس وزراء الأردن.
وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء الصحة والسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسياحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما حضر عن الجانب الأردني وزراء العمل، والصحة، وشئون الإعلام، والسياحة والآثار، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع، تبادل رئيسا الوزراء كلمات الترحيب معربين عن تفاؤلهما الكبير بما تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور كبير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وأكدا على أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدماً نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين، كما أشادا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة كافة سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وألقى المهندس شريف إسماعيل كلمة نقل خلالها تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الملك عبدالله الثانى، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكافة أبناء الشعب الأردنى الشقيق، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح والتوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني الأردن، وشكره لما لمسه من ترحاب وتعاون كبير من المسئولين الأردنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأردني. وأشاد إسماعيل بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من رعاية واهتمام وتيسيرات للعمالة المصرية في المملكة الأردنية لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار لهم في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد، التي تضعها المملكة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات، التي تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، مشيراً إلى أيضاً إلى ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق في كافة المجالات استناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية قد أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، خاصة في ظل التشاور والتنسيق المستمرين وفى إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشتركة تعد دليلاً على عمق العلاقات والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجاً متميزاً من العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن هذا المناخ الإيجابي قد انعكس على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيداً من جانبه بالدور الرائد والمتميز، الذي تضطلع به اللجنة العليا المشتركة وبروح التوافق التي اتسمت بها أعمالها في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن لدى مصر اهتمام وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية وإحراز نقلة نوعية فيها، مؤكداً أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين كلها تساهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاستثمارات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مضيفاً سعي مصر لتطوير التشريعات لاسيما في مجال الاستثمار، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف في مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر وفي عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل تبني الحكومة لسياسات تدعم تنوع مزيج الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة مما يتيح فرص استثمار متميزة في قطاع الطاقة الجديدة في مصر.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها آمال كبيرة وتطلعات أكبر في أن تضيف أعمال هذه الدورة بين البلدين الشقيقين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً السعي لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما، وفي ضوء مع ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية، ومشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تبادل تجارى قائم على أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية.
وأكد رئيس الوزراء على تطلع مصر إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية، وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن مصر تطمح إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن تطلعه لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات .
وأشار إسماعيل إلى أنه إلى جانب العلاقات الاستثمارية والتجارية، فإن البلدين تجمعهما علاقات راسخة في مجالات التعاون الثقافي، والتي تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقاً على تطوير العلاقات في مجالات الزراعة والنقل بكافة وسائطه، والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمي وغيرها من المجالات.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء ثقته التامة في أن الجانبين المصري والأردني سيبذلان ما في وسعهما من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه فرص تعزيز التعاون الراهن بين البلدين، مشيداً بالجهد الطيب، الذي بذله أعضاء اللجنة التحضيرية من الجانبين حتى تمكنوا من الخروج بمجموعة من التوصيات العملية والتي ستنفذها الجهات المعنية في البلدين بكل الجدية والاهتمام، مكرراً لهم الشكر على الحفاوة وكرم الضيافة ومتمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، معتبراً أنها تمثل نموذجاً يحتذى به لتعاون عربي عربي يقوم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة، لافتاً في ذلك إلى الرؤى المشتركة للقيادة السياسية للبلدين، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وتطرق اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين في عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري بينهما، إلى جانب آليات ومقترحات تفعيل التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري والزراعي، المجال الصناعي والاستثماري، مجال التعاون الدولي وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني، مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجال التعاون في الشؤون القنصلية، والتعاون في مجال المعارض، ومجال الشؤون الجمركية، والتعاون في مجال بورصتي البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية، ومجالي الصحة والدواء، ومجال النقل، والتعاون في مجال الإسكان، ومجال الموارد المائية والري، ومجال الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والبريد، ومجال الشباب والرياضة، ومجال السياحة، ومجالي الثقافة والعلام، ومجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال القوى العاملة والتأمين الاجتماعي والتدريب المهني، ومجال البيئة، ومجال الإدارة والخدمة المدنية.
وتطرق الاجتماع أيضاً لبحث تفعيل توصيات مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، وعلى رأسها إنشاء شركات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية أردنية لإنتاج وتصنيع لمبات ال LED، وتأسيس إتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم منتدى لرجال الاستثمار والأعمال يتم فيه التركيز على فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة في البلدين، وإمكانيات تعظيم التبادل التجاري بينهما، وإقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة التي تحظى بميزة نسبية بالبلدين، بجانب قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والخدمات والمشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في كلا البلدين بصفة دورية ومنتظمة.
وفي ختام الاجتماع قام رئيسي وزراء البلدين بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة ال 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الوزراء من الجانبين في مجالات تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، وتحقيق التوأمة بين مينائي نويبع والعقبة، والتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن التعاون بين البلدين في مجالي دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات بين وزارتي التعاون الدولي في مصر والتخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وكذا توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2017 2020.