بدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمته فى اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن التى عقدت اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنيةعمان، قائلا: "أود أن أعبر فى البداية عن سعادتى بأن نكون هنا اليوم فى بلدنا الثانى الأردن وفى إطار فعاليات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ويطيب لى أن أنقل إليكم ومن خلالكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكافة أبناء الشعب الأردنى الشقيق بدوام الرفعة والتقدم وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح". ووجه الشكر لنظيره الأردنى على ما تلقاه العمالة المصرية من رعاية واهتمام وتيسيرات من إخوانهم فى المملكة الأردنية والذين يعملون على تحقيق الاستقرار لهم فى ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التى تضعها المملكة.
وقال رئيس الوزراء: "أود أن أؤكد على أهمية تضافر جهودنا المشتركة فى مواجهة المصاعب والتحديات التى تحيط ببلدينا وبالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب الذى يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم".
وأضاف أنه لا شك أن جميع شعوب المنطقة تتطلع إلى تجاوز آثار مرحلة صعبة عانى فيها المواطن البسيط من غياب الاستقرار وتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة .
واستطرد : "ولهذا أؤكد بشدة على ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق فى كافة المجالات استناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، وأود أن أشير إلى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية وقد أصبحت نموذجاً يحتذى به فى العلاقات العربية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمرين وفى إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية".
وقال إن اللجنة العليا المشتركة دليل على عمق العلاقات والرغبة المشتركة فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربى المشترك / ولقد انعكس هذا المناخ الإيجابى على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف قائلا: "ولا شك أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين تساهم فى دفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين البلدين، واتصالاً بذلك أرجو أن أشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاستثمارات وذلك بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية".
وأوضح رئيس الوزراء أنه بيتم العمل على تطوير التشريعات بشكل عام وتشريعات الاستثمار بشكل خاص فضلاً عن تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف فى مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر وفى عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعى .
وقال رئيس الوزراء أن أرقام التبادل التجارى بين مصر والأردن تشير إلى 587 مليون دولار خلال عام 2016 / و بلغت الاستثمارات الأردنية فى مصر حتى مطلع العام الحالى حوالى 526 مليون دولار كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن نحو 310 مليون دولار / حتى نهاية عام 2016.
وقال رئيس الوزراء : "نتطلع إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية فى الاقتصاد العالمى".
وقال: "نتطلع معكم إلى إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة فى هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل فى إعفاءات ضريبية وخدمات فى البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات".
