أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تضم عدد من الوزارات، انتهت من المسودة الأولى للائحة، وتم إرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة في مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال ترأس «نصر» الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بحضور كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال. وأكدت «نصر»، خلال الاجتماع، أنه يتم حاليا تدريب المحامين بمركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات الاستثمار، وتخصيص رقم «16035» للتواصل مع المستثمرين، في إطار خطة تطوير مركز خدمة المستثمرين. وبحث الاجتماع مشكلات ومقترحات تطوير المناطق الحرة، حيث استمع المجلس إلى شرح من أحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة، حول الموقف الاستثماري لها، التي وصلت عدد المشروعات فيها إلى 1109 مشروعات برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت في توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة، البالغ عددهم 9 مناطق، التي تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار، واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة، التي بها 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضحت الوزيرة أنها زارت المنطقة الحرة في مدينة نصر، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وهما يحتاجا إلى تطوير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ في خطة تطوير المناطق الحرة في مختلف المحافظات، مؤكدة على أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لفرض ضوابط صارمة على المناطق الحرة، للتصدي لأي محاولات للتهريب، مع التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك. وناقش المجلس تشكيل لجنة لرصد المشكلات الخاصة بالمناطق الحرة على أرض الواقع، وبحث إعادة المشروعات المتوقفة فى هذه المناطق، والتعاون بين المناطق الحرة في مصر، وعدد من الدول، خاصة العربية في إطار التكامل بينهم. وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، بالمحامين العاملين في مركز خدمة المستثمرين، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، ومنى زوبع، حيث تم بحث تطوير منظومة العمل داخل المركز بالنسبة للمحامين، وتقديم أفضل خدمة منهم للمستثمرين وممثلى الشركات، وحل أي معوقات تواجه عملهم.
