التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من شركات المناطق الحرة الخاصة، وذلك بمقر الوزارة، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة. وبحث الاجتماع، إزالة أي عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كافة المعلومات التي تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثمارى فى دعم الاقتصاد المصرى، والمسؤولية المجتمعية لها، واقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكدت نصر، أن قانون الاستثمار الجديد ابقى على المناطق الحرة الخاصة، فى إطار أهميتها،موضحة أن أهم شئ من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله. وقدمت الوزيرة، الشكر للمهندس شريف إسماعيل،رئيس مجلس الوزراء،على تكليفه لها بتشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة ستراعى فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تيسير عمل شركات المناطق الحرة الخاصة. ونوهت منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة. وأوضح أحمد عفيفى،رئيس قطاع المناطق الحرة أن التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل أي مشكلات متعلقة بهم ،يأتى على رأس أولوياته التواصل. وقدم معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، شكره لأعضاء مجلس النواب، على الابقاء على المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، والتى تمثل 212 مشروع ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصل استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة