وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الخميس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال الاجتماع، موضحًا أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الجانب الاقتصادي. وأضاف «عامر»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر يعتمد على «الإقامة بوديعة» خاصة مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة. وأوضح أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، وأكد أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للمشاركة في المشروعات الاقتصادية بمصر. ولفت إلى أن «هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، فطبقًا لهذا القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناءً على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والأدرن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية». وذكر رئيس اللجنة أن «منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها»، مشيرًا إلى أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية. من جانبه، أشار اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع، إلى أنه تم الاتفاق على منح الإقامة للأجانب مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالي سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مضيفًا أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور خمس سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه، مشيرًا إلى أن الوديعة ستئوول بعد ذلك إلى خزانة الدولة.
