وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب. وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي. وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة. وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والاجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر. ولفت عامر، الى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدوله وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإدرن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية. وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها. وأشار عامر، أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعمله الأجنبية. من جانبه، قال اللواء احمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق على منح الإقامة للاجانب، مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالى سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مشيرًا إلى أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للاجانب بعد مرور 5 سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه.
