بدأت لجنة القيم بمجلس النواب، الأحد، التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، بناء على الشكوى المقدمة ضده من الدكتورة غالى والى، وزير التضامن الاجتماعى، واتهمته فيها بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى داخل مجلس النواب، بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه. وشهد التحقيق حضور النائب سمير غطاس مع «السادات»، بناء على طلب الأخير، الذى أرسله للأمانة العامة، وأكد فيه على ضرورة حضور أحد زملائه خلال التحقيق، فيما حضر من أعضاء لجنة القيم المستشار حسن بسيونى، وكيل اللجنة، وإيهاب الطماوى، أمين سرها. وطالب السادات، خلال التحقيق، بأن يقوم كل أعضاء لجنة القيم بالتحقيق معه، وليس لجنة فرعية مصغرة، بهدف وجود توازن داخل اللجنة أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، إضافة إلى إحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، لمباشرة التحقيق فيها، مشيراً إلى عدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس بسبب صدور تصريحات مباشرة من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بالتهديد والاتهامات المسبقة ما يؤكد النية المبيتة للإطاحه به من البرلمان- على حد قوله. وأشار النائب فى بيان، عقب التحقيق، إلى أن نشر تسريبات من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت، وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأضاف: «هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة»، لافتاً إلى أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئاً، كما أنه ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة. وقال السادات، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين الذى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التى انطلقت فى 10 يناير 2016. وأضاف النائب أن اتهام تسريب قانون الجمعيات الأهلية جاء بدون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى ذكرت بالاسم، مشيراً إلى أنه طلب من اللجنة أن تحيل ملف توقيعات النواب للطب الشرعى.
