طالب النائب محمد أنور السادات- رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة القيم في البرلمان بإحالة أوراق التحقيقات والإدعاءات معه إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم إطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة- على حد قوله. وقال السادات- في بيان له، عقب لجنة الاستماع معه- "أبرئ ساحتي مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبتي إذا كنت مخطئ ليس هذا فحسب وإنما انتظر من البرلمان أن يرد لي إعتباري وحقي ممن أدعى عليه بهذه الإدعاءات غير الصحيحة". وكانت لجنة القيم بمجلس النواب، بدأت ظهر اليوم الأحد، الاستماع للنائب محمد أنور السادات فى الشكاوى المقدمة ضده، التى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة وآلى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه. جاء ذلك بحضور النائب سمير غطاس، بناءً على رغبة النائب محمد أنور السادات، فيما حضر من أعضاء لجنة القيم كل من المستشار حسن بسيونى، وكيل اللجنة، وإيهاب الطاوى، أمين سر. كانت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، استمعت لأقوال "السادات" فى الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاتهامات الموجهة له. ووجهت اللجنة له اتهامات مقدمة من وزير التضامن وشكوى بعض النواب تتهمه بتزوير توقيعاتهم على مشروع قانون مقدم منه، وتستعد اللجنة بعد ذلك تقريرا بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التى ترى تطبيقها على النائب فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده من خلال التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة. يذكر أنه يحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توصى به لجنة القيم والتصويت عليه.
