تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التليمتري)، حيث التقى رئيسي قطاع توزيع المياه والإدارة المركزية للتليمتري. وناقش الوزير أعمال السدة الشتوية وأعمال التطوير والتحديث لمنظومة التليمتري، ومناقشة حالة المجاري المائية وأهمية التلوث في أعمال الرصد لتوعية المياه باستخدام المجسات المناسبة وربطها بمنظومة التلميتري الحالية، ووجه بسرعة الانتهاء من تصنيع مجمع البيانات المصري الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون المركز القومي لبحوث المياه، ليتم استخدامه في شبكات الرصد. وزار عبدالعاطي وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة لمصلحة الري، وتفقد العمل بها، واستمع إلى شرح من المهندس أحمد الخربوطلي، مدير عام الوحدة عن أنشطة الوحدة. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مصر تمر حاليا بمرحلة الفقر المائي في ظل الموارد المائية المحدودة، وتواجه تحديات تفرض عليها المضي قدما في تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة تلك المتغيرات للارتقاء بالشأن المائي، وفي مقدمة تلك التحديات تناقص حصة الفرد من المياه في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة، وزيادة الطلب على المياه العذبة نظرا لزيادة الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحة وغيرها، وكذلك زيادة معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة. وأوضح أن استهلاك مصر الحالي من المياه يبلغ 110 مليارات م3، مضيفا أن هناك أزمة حقيقية في توفير المياه، لذلك تتجه الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحي غير الملوثة؛ لتغطية احتياجات المواطنين من المياه، وذلك باتباع استراتيجية الدولة بالحفاظ على الموارد المائية، وصولا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في المياه، مشيرا إلى أن كفاءة الري تعد حاليا مرتفعة نتيجة إعادة تدوير المياه، ووفقا للاستراتيجية فإن التنمية في المناطق الساحلية، سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر، ستكون قائمة على تحلية مياه البحر.
