علي مدي 4 ساعات متصلة استضافت جريدة "الجمهورية" الأستاذ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في ندوة حفلت بالكثير من الأسئلة الساخنة وقضايا الساعة. في البداية استقبله الكاتب الصحفي فهمي عنبه رئيس التحرير مرحباً به وبمن جاء برفقته قيادات الوزاره المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري. الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع المكتب الفني لوزير الري. المهندس عبدالغني شومان رئيس هيئة مشروعات الصرف. المهندس مدحت كمال البكل رئيس الهيئة العامة للمساحة. الدكتور ياسر رسلان نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ. المهندسة زبيدة فتح الله محمود رئيس قطاع التدريب ومدير المركز الثلاثي الأقليمي. المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي للوزارة. سألنا الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن الأسباب الحقيقية وراء اختناقات وأزمات مياه الري. وكيف تتعامل أجهزة الوزارة وقياداتها مع التحديات المائية المتزايدة نتيجة تزايد الطلب علي المياه في ظل الضغوط الخارجية علي الدولة المصرية في مياه النيل. خاصة ملف السد الاثيوبي أو ما يعرف بسد النهضة ومشروع نهر الكونغو.. وكان الوزير حريصاً أن يتحدث كل قائد رئيس مصلحة أو هيئة عن طبيعة العمل في المكان الذي يرأسه أو يديره. الوزير أيضا كان حريصاً علي أن يطلع "الجمهورية" علي كواليس ملف السد الاثيوبي حتي يتأكد الجميع أن الثقة في الدولة المصرية وفي القيادة السياسية في محلها. قدم الوزير في بداية الندوة ملخصاً شاملاً عن رؤية الوزارة بأجهزتها في التعامل مع أزمة المياه والمستقبل.. أكد أن حصة مصر من مياه النيل "ثابتة" وتقدر ب 5.55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لا تكفي احتياجات البلاد نتيجة زيادة عدد السكان في جانب مع محدودية الموارد المائية في جانب آخر. مؤكداً أن أجهزة الوزارة تتحرك في جميع الاتجاهات لمواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد. وعلي رأسها أن 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود. وهو تحد كبير لأن الاحتياج يزيد والموارد تقل. لذلك لابد من تقليل الفجوة بإعادة تدوير المياه. بالإضافة إلي الزيادة السكانية المضطردة والتوسع في الأنشطة التنموية بمختلف المجالات. وكذلك مواجهة مصادر التلوث البيئي المختلفة لشبكة الري والصرف بمختلف محافظات الجمهورية. كشف الوزير أن مصر تعاني من نقص شديد في المياه وأن هناك عجزاً يصل إلي 20 مليار متر مكعب سنوياً.. مشيرا إلي أن الفرد يستهلك ما يقرب من 660 متراً مكعباً وأن هذه النسبة ستقل مستقبلاً نتيجة الزيادة في تعداد السكان. أوضح "عبدالعاطي" أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول للتغلب علي مشاكل نقص المياه وتوفير الموارد المائية المختلفة والتركيز علي تطوير مشروعات الري لزيادة كفاءة المياه واستخدام وسائل الري الحديثة وزيادة الإنتاجية سواء بتحلية مياه البحر للزراعة أو الشرب مع اطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في الأغراض المختلفة لسد الفجوة الغذائية والنقص في الموارد المائية للبلاد وأهمية ترشيد استخدامات المياه والعمل علي زيادة الموارد المائية غير التقليدية. وشدد علي أهمية دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه وحث المواطن علي ترشيد المياه والحفاظ عليه من التلوث. وحول آثار ظاهرة التغيرات المناخية علي الموارد المائية للبلاد.. أوضح "عبدالعاطي" أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتكيف مع هذه الآثار. خاصة أن الدلتا معرضة لتداخل مياه البحر بالمياه الجوفية. وهو ما سيغير خصائص منطقة الدلتا كنتيجة لهذه التغيرات. لافتاً إلي أن هيئة حماية الشواطئ تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات حماية للسواحل الشمالية باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. خطة قومية أشار الوزير إلي وجود خطة قومية للموارد المائية شارك في إعدادها جميع الوزارات المعنية تحدد الإجراءات المطلوب تنفيذها والاستثمارات المطلوبة لها وأدوار الوزارات المعنية. وأنه يتم تحديث هذه الخطة حالياً لتستهدف عام .2037 أكد "عبدالعاطي" أنه لن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات من المخالفين نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعة الأرز.. حيث ان هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة. نصيب الفرد.. ينخفض قال الوزير: لكي نفهم الأزمة أو الفجوة المائية علينا العودة لما قبل بناء السد العالي.. حيث كانت حصة مصر المائية 48 مليار م3 ومساحة الأراضي المنزرعة حوالي 6 ملايين فدان. وبالتالي كان الفدان يستهلك حوالي 8 آلاف م3. حيث كنا نزرع زرعة واحدة بعد الفيضان وكان حوالي 22 مليار م3 تلقي في البحر. وهنا برزت أهمية إنشاء السد العالي "البنك المركزي للمياه في مصر". وكان قد سبقه إنشاء خزان أسوان وتعليته ليخزن حوالي 5 مليارات م3 من مياه الفيضان سنوياً بدلاً من 2 مليار م3 وقت إنشائه. أيضا عدد السكان في العشرينيات وقتها كان نصيب الفرد من المياه العذبة نحو 2000 م3 سنوياً أصبح الآن 600 م3 سنوياً نتيجة الزيادة السكانية المستمرة. ومن المتوقع أن ينخفض هذا النصيب أيضا. حيث يصل عدد السكان في عام 2030 لنحو 130 مليون نسمة. البصمة المائية قال الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي: نعمل علي زيادة حصة مصر من مياه النيل بالتعاون مع دول المنابع لاستقطاب الفواقد ولكن مهما كانت الزيادة المتوقعة من مشروعات الاستقطاب لن تكفي تزايد الطلب علي المياه. كما تشير الإحصائيات إلي أن عدد سكان مصر في عام 2050 يصبح 200 مليون نسمة. ونحاول الوفاء بهذه الاحتياجات. حيث تصل احتياجاتنا المائية سنوياً نحو 80 مليار م3 ومع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 5.55 مليار م3 بدأنا برامج إعادة التدوير وإعادة الاستخدام أكثر من مرة لتوفير هذه الاحتياجات سواء من مياه الصرف الزراعي أو المياه الجوفية بالوادي والدلتا وحصاد الأمطار. يضاف إليهم أننا نقوم باستيراد محاصيل ومنتجات غذائية بنحو 30 مليار م3 من المياه سنوياً. إذن اجمالي احتياجات مصر المائية الحالية نحو 110 مليارات م3 وهي البصمة المائية الدولية التي تعتمد علي حصر كامل للاحتياجات المائية. وكيفية الحصول عليها والاجمالي يسمي البصمة المائية للدولة. النقص في الميزان المائي أضاف أن أبناء الوزارة وزملائي يتعاملون بحرفية عالية لتعويض النقص في الميزان المائي للبلاد لأنها مدرسة الري المصرية العميقة.. حيث يتم توفير باقي الاحتياجات من حصاد الأمطار والمياه الجوفية. وإعادة الاستخدام والتدوير مع ملاحظة اعتمادنا بنسبة 97% علي مياه النيل لتوفير هذه الاحتياجات. مع ملاحظة أن مصر من أكثر دول العالم جفافاً. ويكفينا أن الكثير من العلماء الذين شاركوا في المؤتمر الدولي للري والصرف الإقليمي بأسوان الشهر الماضي بعدما تعرفوا علي الخبرات المصرية في إدارة مواردنا المائية المحدودة أعلنوا صراحة مصر بطل العالم في إعادة استخدام المياه والاستخدام الرشيد. لن نتراجع أشار إلي أن الوزارة تواجه العديد من التحديات ولكنها لن تتراجع.. وبعيداً عن الزيادة السكانية المستمرة هناك أيضا حجم التلوث الذي تتعرض له شبكة المجاري المائية ومكافحته باعتباره جزءاً مهماً في الاستخدام بعد معالجته. حيث نعيد استخدام مياه الصرف الزراعي مرتين ونسعي لتكون 3 مرات. بينما اليابان تعيد الاستخدام 10 مرات ولكي نصل لهذا المستوي من إعادة الاستخدام لابد من السيطرة علي التلوث كأولوية أولي. مع ملاحظة أننا خلال 34 عاماً سيكون علينا إعادة التدوير "4 مرات" وخلال 34 عاماً يجب أن نكون مثل اليابان. وبالمناسبة مصر لديها أكبر برنامج في افريقيا لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ولكنه لا يكفي. لأن ذلك يرتبط بضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية عدم تلويث المجاري المائية والتطبيق الكامل للقانون دون استثناء. كل هذا وغيره نتحرك فيه بالتوازي لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه. الحلول والتحديات أضاف أن الحكومة تبحث حالياً عن تكنولوجيا رخيصة التكلفة لاستخدامها في تحلية مياه الآبار الجوفية التي ارتفعت نسبة الملوحة بها لنسبة كبيرة علي أن يعاد استخدامها في زراعة نوعية معينة من المحاصيل الغذائية التي تحتاجها البلاد. ومع الوقت يمكن التوسع في تكنولوجيا تحلية مياه البحر لتوفير المياه. مؤكداً أنه لن يسمح بتوصيل مياه النيل "السطحية" للقري السياحية سواء بالسواحل الشمالية أو علي سواحل البحر الأحمر فقد انتهي هذا العصر. وعليهم أن يستخدموا مياه محلاة وكذلك إعادة استخدام الصرف الصحي في ري المساحات الخضراء مع ملاحظة أننا نعمل علي تنمية المياه الجوفية بمنطق التنمية المستدامة وعدم استنزاف المخزون الجوفي للبلاد لأن ذلك حق الأجيال القادمة. مواجهة الفاقد في الشبكة أضاف أن التحدي الثاني هو مواجهة الفاقد في شبكة المجاري المائية وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستخدام بالنسبة للمزارعين باعتبارهم أكبر مستهلك لمواردنا المائية بمصادرها المختلفة وإن كان هذا لا ينفي أن الكفاءة الكلية لاستخدامات الموارد المائية بلغت باعتراف الخبراء الدوليين إلي 90% ونحن سوف نعتبرها 80%. والكفاءة هنا بمعني حسن إدارة الموارد المتاحة بأعلي قدر من الحرفية والاستفادة. حيث يقوم المزارعون بإعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة مرة أخري. علاوة علي قيام بعض المزارعين بالدلتا بسحب المياه الجوفية لاستكمال النقص في مياه الري نتيجة أي ظروف وعلي رأسها المخالفات. مشيرا إلي الكفاءة المحلية في إدارة منظومة المياه فهي تتمثل في منع التسرب من شبكات مياه الشرب ومواجهة الاستخدامات المتزايدة مع تدهور الشبكات.. صحيح التسرب يعود مرة أخري لتغطية العجز المائي بإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة رغم أن إعادة تدوير مياه الصرف يرفع من التكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة تعرض شبكات الري والصرف لمصادر تلوث متعددة. حيث يتم العمل علي الحد من مخاطر التلوث بشبكات المجاري المائية والحفاظ علي نوعية المياه. إلا أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة علي مصادر التلوث. شدد "عبدالعاطي" علي أهمية تنفيذ خطط من شأنها الحد من الإسراف في استخدام المياه. وذلك من خلال تطوير الري والحد من العجز المائي في تلبية الاحتياجات. سد النهضة قال عبدالعاطي: نحن في ملف سد النهضة أمام واقع وعلينا أن نتعامل معه بالحقائق القائمة علي الأرض. وفي نفس الوقت الوصول لأفضل الحلول التي تحقق مصالح الدولة المصرية مع ملاحظة أن الملف هو ملف الدولة المصرية وهي قادرة علي حل الملف وإدارته.. والكلام ده أنا حريص عليه توضيحه لأن هناك مفهوماً خاطئاً في معظم وسائل الإعلام بأن الملف مسئولية الوزارة. إن دورنا يقتصر فقط علي النواحي الفنية. كما أن الملف متعدد الجوانب قانونية وسياسية واقتصادية وثقافية. وبالتالي الملف بالمفهوم العام هو مسئولية الدولة.. طبعاً القلق من هذا الملف مطلوب. ولكن بواقعية.. هل تعلموا عدد السدود التي أنشأت علي حوض النيل؟!.. في أوغندا هناك خزان أو اثنين وبوجا جالي. وفي اثيوبيا سدود "الوير. تانا بلس. تكيزي. سد النهضة" وفي السودان سدود جبل الأولياء. الروصيروص. سنار. مروسي. عطبرة. ستيت.. هنا يكون القلق عندما تنشأ السدود بأعالي النيل في إطار أحادي ودون التوافق والاتفاق بشأنها. فمثلاً العمر الافتراضي لسد النهضة يتراوح ما بين 50 إلي 100 عام. والسد العالي عمره الافتراضي 500 عام. إذن هنا نحن نتحدث عن مدي زمني. وبالتالي يكون التفاوض علي المدي الزمني الذي يحتاج إلي وقت للوصول لاتفاق مرض يحقق طموحات الجميع وحق الأجيال القادمة في مياه النيل وعدم الاستسلام للواقع. يستكمل الوزير قائلاً: لابد أن تكون الثقة في الدولة المصرية قائمة وغير قابلة للاهتزاز "قلق نعم" ولكنه "قلق صحي" وليس قلقاً مرضياً والفرق واضح الصحي هو أن تبذل قصاري جهدك وتتحرك في جميع الاتجاهات. أما القلق المرضي يعني التخوف الدائم دون اتخاذ أي خطوة.. وأعتقد أن قلق الدولة قلق صحي وليس مرضياً. وأنا شخصياً مع القلق الصحي لأن حجم الأزمة كبير ولم تعد تقتصر علي بناء السدود. لكنها أيضا في الزيادة السكانية المضطردة ومن ثم الأزمة قادمة قادمة!! مشكلة الجفاف يؤكد الوزير أن اثيوبيا طلبت معونات دولية من العالم العام الماضي نتيجة الجفاف الذي تعرضت له وكان أصعب عام مرت به منذ 100 عام.. حيث لم يقدم موسم الأمطار الصغيرة "مارس من كل عام" أي معدلات سقوط أمطار مبشرة. بينما نعتبر في مصر موسم الأمطار الخاصة بالفيضان يبدأ من مايو وينتهي في اكتوبر أو نوفمبر إذا كانت الأمطار عالية. فالفيضان عال والعكس. وعموماً نحن لدينا مركز التنبؤ بالفيضانات أنشئ منذ عام 92 وهو يتابع حركة السحب بأعالي النيل كل ربع ساعة باستخدام الأقمار الصناعية وصورها ويقوم خبراء الوزارة المؤهلين بتحليل صور الأقمار وفقاً لمعدلات ونماذج رياضية معتمدة دولياً يتم من خلالها تحديد حجم ومعدلات سقوط الأمطار علي الهضبة الاثيوبية وهي ما تهمنا خلال الصيف والاستوائية التي تمد مصر بباقي حصتها بنسبة ال 18%. وعلي ذلك نضع توقعاتنا لحجم الفيضان وموعد وصول المياه إلي بحيرة ناصر "البنك المركزي لمياه المصريين". لن تجف أبداً أكد الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أنه رغم كل التحديات فإن مصر لن تجف أبداً بإذن الله.. والبدائل تتمثل في التوسع في تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وإنشاء محطة عملاقة بالصحراء الغربية تعمل بالطاقة الشمسية. وقد أشارت الدراسات التي قام بها خبراء الوزارة من قبل أن التحلية أرخص من مشروع الكونغو الذي يحتاج إلي استثمارات غير عادية. أوضح الوزير أنه رغم الظروف المائية الصعبة بالفعل للبلاد. إلا أننا أوفر حظاً من بعض دول أخري تقوم بضخ مياه لمدة ساعتين يومياً مثل "الأردن وسوريا وليبيا وفلسطين واسرائيل" علي أن يقوم المواطنون بنقلها داخل منازلهم للاستخدامات المختلفة. بينما نحن في مصر الحمد لله مياه الشرب مازالت في المواسير والحنفيات ووقت ما نريد وبالكمية التي نريدها. وعلينا أن نعلم أن من ينكر وجود مشكلة حقيقية في المياه وأزمة قادمة إنما يضحك علي الناس والمواطنين ونحن لا نقبل ذلك. التلوث وسنينه .. وقال الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي: هل وزارة الري بأجهزتها المختلفة هي من تلقي المخلفات الصلبة والحيوانات النافقة والقمامة ومخلفات البناء في شبكة المجاري المائية علي طول البلاد وعرضها؟!.. هل نحن الذين نلقي مخلفات الصرف الصحي والصناعي علي شبكة الري والصرف؟!.. عموماً الوزارة في الواجهة وسوف نعمل بغض النظر عن المسئول أو المتسبب لتلوث المياه بشبكة المجاري المائية. وأيضا يجب أن ندرك أن التحديات كبيرة. فقبل مائة عام كان لا يوجد السد العالي ولم يكن عدد السكان كذلك نحن نزرع 9 ملايين فدان 3 مرات سنوياً قبل السد كانت الزراعة مرة واحدة في العام وكانت أراضي الصعيد لا تزرع قبل إنشاء السد.. وماذا يحدث الآن؟! جزر منعزلة سألناه عما يقال عن إن هيئات وقطاعات ومصالح الوزارة تعمل في جزر منعزلة.. فأكد الدكتور محمد عبدالعاطي أن هذا الكلام غير حقيقي.. لأنني فور تولي مسئولية المنصب الوزاري اجتمعت مع القيادات العليا وتم الاتفاق علي منحهم مسئولية اتخاذ القرار دون الرجوع إلي الوزير إلا في الظروف التي تحتاج ذلك. أيضا تنازلت عن بعض المسئوليات الوزارية للقيادة العليا لأنني أؤمن بأن العمل الجماعي يحقق نتائج أعلي وأن تمنح كل قيادة اختصاصاتها. والثقة فيها فأنها سوف تكون عند حسن الظن مع ملاحظة أن دور الوزير الأساسي سواء وضع سياسات تعكس رؤية الدولة. وكذلك إعداد قيادات جديدة من الصف الثاني والثالث لتولي المسئولية ولتعويض فترة "الجفاف القيادي" التي عاشتها مصر لسنوات طويلة.
