أصدر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارات لتنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين المستحقين، التي ارتفعت المبالغ المخصصة لها، ولرغيف الخبز لتصل إلى 50 مليار جنيه. وقال «مصيلحي»، في بيان نقلته الوزارة، الاثنين، إن «الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها، والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها للسوق السوداء، خاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن، التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%». وأكد «مصيلحي» زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة، وهي 25 من الشهر، لضمان وصول السلع للمواطنين قبل نهاية الشهر. وأضاف «مصيلحي» أنه يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة، ومعدلات الصرف بكل فرع، مؤكدا على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني، ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك، وعدم تسربها للسوق السوداء. وفي نفس السياق، أوضح «مصيلحي» أنه تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها بأنه تم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في آي وقت مع مراعاة زيادتها بالمحافظات النائية مع تشديد الرقابة لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة. وأشار «مصيلحي» إلى أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري لإنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم إصدار تعليمات لشركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين.
