أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت لتصل الي 50 مليار جنيه. وقال أن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء و خاصة من السكر و الزيوت و الارز و المكرونة و الفول و العدس و الشاي و اللحوم و الدواجن و التي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير امس مع رؤساء قطاع الرقابة و التوزيع و هيئة السلع التموينية و الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الااسياسية للمواطنين. وأكد اللواء مصيلحي أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة و هي 25 من الشهر حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر و خاصة من السكر و الزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر و عبوة زيت لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين لضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين بالسعر المدعم خاصة و ان عدد المقيدين علي البطاقات يصل الي 72 مليون مواطن و ان يتم التنسيق مع شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين و فروع جمعيتي و كافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة و معدلات الصرف بكل فرع مؤكدا علي ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها الي البقال او المنفذ التمويني و مراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك و عدم تسربها للسوق السوداء و ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين و تحرير محاضر لهم احالتهم الي النيابة العامة و القضاء و طالب وزير التموين و التجارة الداخلية بالاهتمام بعمليات التعبئة و التغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها و ان يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتي يمكن مراقبتها و عدم تسربها للسوق السوداء و ان يتم الاهتمام بالمواصفات و الجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة او المحلية و عدم استلام اي سلع مخالفة او اقل جودة خاصة و ان الدولة تدفع قيمة السلع بالاسعار العالمية و اوضح اللواء محمد علي مصيلحي انه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوي الجمهورية لضبط الاسواق و مواجهة ارتفاع الاسعار و ان يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة و ان يتم تخصيص ارصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في اي وقت مع مراعاة زيادة الارصدة بالمحافظات النائية و ان يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة و ان يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد و القناة و سيناء و زيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين و ان يتم التنسيق مع القطاع الخاص و الاستثماري في انشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وأصدر الوزير تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين و حفظ اللحوم و الدواجن و مصنعاتها و الخضر و الفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الاوقات التي ترتفع الاسعار بها في الاسواق للتخفيف عن المواطنين و ان يتم مراقبة هذه الثلاجات و المنافذ المتحركة و السيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين و عدم تسربها الي المطاعم و الانشطة التجارية و الصناعية و محلات الجزارة و الدواجن خاصة و ان اللحوم الطازجة تعرض ب 75 جنيها للكيلو و الدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن الاسواق بنسبة 30% كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة اصول الشركات التابعة و الاستفادة منها و تطويرها للحد من الخسائر المتراكمة علي بعض الشركات منذ سنوات طويلة و تنفيذ خطة لتطويرها و تحديثها حتي يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب و زيادة معدلات الانتاج و التشغيل للحد من الاستيراد و زيادة الانتاج المحلي و منها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للالبان
