أعلن اللواء محمد علي مصيلحي ، وزير التموين و التجارة الداخلية ، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين ،بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاتة من الدعم ،خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت لتصل الي 50 مليار جنيه . وقال مصيلحى ، إن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة، لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء وخاصة سلع السكر و الزيوت و الأرز و المكرونة و الفول و العدس و الشاى و اللحوم و الدواجن و التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% وأضاف الوزير ، فى بيان صحفى اليوم أنه عقد إجتماعا مع رؤساء قطاع الرقابة و التوزيع الشركات التابعة للوزارة ، مساء الأحد ، بحضور ممدوح عبد الفتاح ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، لمتابعة توفير السلع الأسياسية للمواطنين ،أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية ، يوميا حتي يتم الإنتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة و هى 25 من الشهر ، حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر و خاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين ، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم لافتا الى أن عدد المقيدين علي البطاقات يصل الي 72 مليون مواطن ، و أنه يتم التنسيق مع شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين و فروع جمعيتى و كافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة و معدلات الصرف بكل فرع مؤكدا علي ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها الي البقال او المنفذ التمويني و مراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك و عدم تسربها للسوق السوداء و ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين و تحرير محاضر لهم احالتهم الي النيابة العامة و القضاء
و طالب وزير التموين و التجارة الداخلية ، بضرورة الإهتمام بعمليات التعبئة و التغليف للسلع التى يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتي يمكن مراقبتها و عدم تسربها للسوق السوداء مع الأهتمام بالمواصفات و الجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية و عدم إستلام اي سلع مخالفة أوأقل جودة خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية. وأوضح اللواء محمد علي مصيلحى ، أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوي الجمهورية لضبط الاسواق و مواجهة إرتفاع الأسعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة و أن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات لأستفادة منها في اي وقت مع مراعاة زيادة الارصدة بالمحافظات النائية و ان يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد و القناة و سيناء و زيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص و الاستثمارى في إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
و أصدر الوزير ، تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين و حفظ اللحوم و الدواجن و مصنعاتها و الخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين و أن يتم مراقبة هذه الثلاجات و المنافذ المتحركة و السيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين و عدم تسربها الى المطاعم و الأنشطة التجارية و الصناعية و محلات الجزارة و الدواجن خاصة و أن اللحوم الطازجة تعرض ب 75 جنيها للكيلو و الدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن الأسواق بنسبة 30% كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة و الأستفادة منها و تطويرها للحد من الخسائر المتراكمة علي بعض الشركات منذ سنوات طويلة و تنفيذ خطة لتطويرها و تحديثها حتي يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب و زيادة معدلات الأنتاج و التشغيل للحد من الأستيراد و زيادة الأنتاج المحلي و منها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للألبان
