واجهت الدبلوماسية المصرية فى عام 2016، عددا من التحديات والعقبات، بداية من الأزمة مع إيطاليا بسبب مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، فضلاً عن استمرار الخلافات السياسية مع تركيا وقطر بسبب استمرارها فى التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية. فى الوقت نفسه خاضت الدبلوماسية المصرية صراعاً مع إثيوبيا، بسبب اتهام الأخيرة لمصر بدعم جماعات الأورومو، المعارضة للنظام، كما واجهت أيضاً صراعا مع المملكة العربية السعودية بعد تعقد الموقف السورى واعتراض الأخيرة على توقيع مصر على القرار الروسى فى مجلس الأمن وتستعرض «المصرى اليوم» أبرز العقبات التى واجهتها الدبلوماسية المصرية على مدار العام. تسلمت مصر فى بداية هذا العام مقعدها بمجلس الأمن للعضوية، غير الدائمة لعامى 2016- 2017، بعد حصولها على نسبة 179 صوتا من أصل 191 صوتا لاختيارها عضوا غير دائم فى مجلس الأمن واختيرت مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن الدولى بإجماع آراء الدول الأعضاء، كما تولت مصر فى شهر مايو الماضى رئاسة دورة مجلس الأمن. مصر تتسلم مقعدها بمجلس الأمن وواجهت مصر خلال عضويتها داخل مجلس الأمن تحديات منها: إصدار مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2272 الخاص بالتصدى لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد فى بعثات حفظ السلام، بتأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت مصر عن التصويت لتحفظها على إحدى فقرات القرار. ووصل هذا الأمر إلى وجود خلاف حاد داخل مجلس الأمن الدولى بين مصر وأمريكا، وصل حد تبادل التصريحات الكلامية بين سفيرة أمريكا سامنثا باور، ومندوب مصر لدى الأممالمتحدة السفير عمرو أبوالعطا. وبخصوص القضية السورية، استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الفيتو فى رفض المشروع الذى تقدت به كل من مصر وإسبانيا ونيوزلندا مطلع شهر ديسمبر بخصوص مشروع قرار فى مجلس الأمن يطالب بهدنة لمدة 7 أيام فى مدينة حلب. وهذه هى المرة السادسة التى تعرقل فيها روسيا مشروع قرار دولى حول سوريا، والخامسة للصين، منذ اندلاع الأزمة فى 2011. خلال الجلسة، صوتت فنزويلا ضد مشروع القرار وامتنعت أنجولا عن التصويت، فيما صوّتت الدول ال11 المتبقية لصالح المشروع. وتعد آخر التحديات التى واجهتها مصر فى مجلس الأمن قرار مجلس الأمن بأغلبية الأصوات، مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترمب. وأكد القرار الذى تقدمت به كل من نيوزيلاندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات فى الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. وزادت الانتقادات والستاؤلات حول سحب مصر لقرارها، مما أجبر ذلك وزارة الخارجية المصرية للرد على هذه التساؤلات، مؤكدة أن سحب مصر للقرار جاء فى مصلحة تطبيقه وخوفا من استخدام أمريكا لحق النقض الفيتو. القاهرة والرياض.. أزمة تخرج للعلن بدأت نبرة الخلاف بين مصر والسعودية على المستوى الرسمى تظهر خلال عام 2016، بالرغم من زيارة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين إلى مصر فى إبريل الماضى. لكن القضية السورية كانت هى السبب الحقيقى لظهور الخلاف الرسمى بين البلدين ففى بداية العام قال سامح شكرى، وزير الخارجية إن «مصر تعتبر قرار السعودية بالتدخل البرى فى سوريا أمرا سياديا منفردا» فى إشارة إلى رفض مصر للتدخل البرى فى سوريا فى حينه أن المسؤولين فى البلدين يؤكدون أنه لا يوجد خلاف حول حل الأزمة السورية وأوضح شكرى أن القرار السعودى بالتدخل العسكرى لا يأتى فى إطار القوة الإسلامية المشتركة لمواجهة الإرهاب. وزادت حدة الخلافات بين البلدين بعد قيام مصر بالتصويت على القرار الروسى بخصوص سوريا - الذى لم يتم تمريره- فى مجلس الأمن مطلع أكتوبر الماضى مما دفع مندوب السعودية الدائم بالأممالمتحدة، عبد الله المُعلمى بتوجيه اتهامات لمصر بعرقلة الحلول فى سوريا كما وصف تصويت مصر على القرار بالمؤسف. الخارجية المصرية حاولت أن تمسك العصا من المنتصف ورفضت بشكل صريح التصريح بوجود خلاف معلن مع المملكة العربية السعودية حيث قال المستشار أحمد أبوزيد أن الأمور تسير على طبيعتها بعد زيادة نبرة الخلافات مع المملكة العربية السعودية فى وسائل الإعلام وقيام إحدى الشركات البترولية السعودية بوقف إمدادات البترول إلى مصر. وبدأت علامات الاستفهام تحوم حول التقارب السعودى الإثيوبى خاصة بعد زيارة مستشار العاهل السعودى بالديوان الملكى أحمد الخطيب، قام بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبى، وذلك فى إطار تواجده حاليًا فى العاصمة أديس أبابا للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة بين البلدين. وقال السفير محمد الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه عندما بدأ التقارب المصرى السعودى كان متفائلاً للغاية خاصة أن السعودية كان سيساهم تقاربها فى حل جزء من الأزمة الاقتصادية التى عانت منها مصر، وأضاف أنه عندما بدأت قضية جزيرتى تيران وصنافير بدأت الأمور تأخذ مجرى آخر فى العلاقات بين البلدين، وبدأ الإعلامان السعودى والمصرى فى إشعال الأزمة. استمرار الخلافات مع تركيا استمرت الخلافات الرسمية بين مصر وتركيا فى هذا العام، وذلك بسبب تدخل الأخيرة فى الشأن الداخلى المصرى منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث وصفتها الأخيرة بأنها انقلاب عسكرى، وطالبت السلطات التركية فى هذا العام بإلغاء أحكام الإعدام كما اتهم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الحكومة المصرية بدعم جماعة فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت فى تركيا هذا العام فى تركيا ضد حكومة أردوغان. وعبرت مصر فى أكثر من بيان رسمى عن رفضها للتدخل التركى حيث أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر التعليق على مثل هذه التصريحات، التى لا يسأم «أروغان» من تكرارها. وعلق السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه التحولات، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وتركيا لن تعود إلى طبيعتها إلا بتغيير المواقف الرسمية من جانب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والمسؤولين فى تركيا، أزمة فى إيطاليا بعد ريجينى توترت العلاقات المصرية الإيطالية فى عام 2016، بعد مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، والذى عثر على جثمانه فى فبراير الماضى، وأحاط الغموض مقتله، حيث اتهم الإعلام الإيطالى الشرطة المصرية بمقتل ريجينى، خاصة بعد تعدد روايات مقتله لم يمتد الأمر إلى هذا الحد بل وصل الأمر إلى استدعاء إيطاليا لسفيرها السابق ماوريستسيو مسارى فى إبريل الماضى وبالرغم من إعلانها لاسم سفيرها الجديد «حان باولو كاتانى» إلا أنه لم يتسلم مهام عمله حتى هذه اللحظة، كما أنه تم التنويه فى البرلمان الإيطالى على منع توريد قطع غيار طائرات ال ف16 الحربية إلى مصر. اتهامات إثيوبية ونفى مصرى لم تمتد الخلافات بين مصر وإثيوبيا فقط على مستوى قضية بناء سد النهضة، والذى أكد العديد من الخبراء أنه سيؤثر على مستوى حصة مصر من المياه، والمزمع الانتهاء من المرحلة الأولى منه فى العام القادم إنما وصلت درجة الخلاف إلى توجيه اتهامات إلى مصر بدعم جماعة الأورومو المعارضة للنظام فى إثيوبيا، وقامت بعد ذلك بإلقاء القبض على 2 من المصريين فى إثيوبيا بحجة دعم الأورومو. وعلقت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، قائلة إن هذه الاتهامات باطلة ولا تستند لأى أدلة حقيقية، مشددة على أن مصر لا تحتاج التعليق أو الدفاع عن نفسها، لأنها لا تتدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة. «الطائرة المنكوبة» والعلاقات مع موسكو منذ سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر من العام الماضى، والعلاقات المشتركة بين البلدين اتخذت مساراً آخر خاصة بعد إعلان روسيا بعد الحادث مباشرة حظر السفر بالطيران إلى مصر، مما أدى ذلك إلى تقليص أعداد السياحة الروسية الآتية إلى مصر وأثر ذلك على حركة السياحة المصرية خاصة فى منطقة جنوب سيناء. وبالرغم من الوعود التى قدمتها روسيا فى سرعة إعادة حركة الطيران فى أسرع وقت إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء فعلى لعودتها رسمياً من جانب روسيا. وقال السفير محمد البدرى، سفير مصر فى موسكو إن العلاقات بين مصر وروسيا قوية للغاية ولم تتأثر بقرار حظر الطيران مضيفاً فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن عودة حركة الطيران الروسى المباشر إلى مصر مسألة وقت. العلاقات مع إدارة أوباما «محلك سر» شهدت العلاقات المصرية الأمريكية منذ اندلاع ثورة ال30 من يونيو عملية شد وجذب خلال عام 2016، حاولت الدبلوماسية المصرية أن تحافظ على التواصل مع القائمين على السياسات الأمريكية حيث تعددت زيارات الوزير سامح شكرى إلى واشنطن. وأكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تكليف السيسى ل«شكرى» بهذه الزيارات جاءت لإدراكه أهمية استمرار قوة العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصة أن مصر تضع فى اعتبارها أنها تريد أن تضمن استمرار مصالحها واستقرار علاقتها بها.
