هاجم عدد من قيادات الأحزاب قرارات الحكومة الأخيرة، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات ورفع أسعار الوقود، ووصفوها بأنها تزيد الفقراء فقراً، مشيرين إلى أنها على غرار القرارات التى أدت إلى «انتفاضة الخبز» فى عام 1977. واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، تعويم الجنيه ضربة لمدخرات المصريين فى البنوك وتمكينا للرأسمالية المتوحشة وعذابا يوميا للأسر المصرية، لافتاً فى بيان، إلى أن تحرير سعر الصرف وتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة وعدم تطبيق الضرائب التصاعدية وترك المحتكرين يتلاعبون بالسوق والمستهلك ودعم الصادرات، ستكون عواقبه على السوق والأسعار شديدة وستزيد من معاناة المواطنين. وتوقع الشهابى، عدم توقف سعر الدولار عن الارتفاع، موضحاً أن أصل المشكلة هى الفجوة الكبيرة بين احتياجات مصر من الدولار وحصيلتها منه، لأن حجم الاستيراد يصل ل105 مليارات دولار سنوياً فيما لا تزيد الحصيلة منها على 35 مليارا، لذا لن يستطيع البنك المركزى توفير الفرق. وقال رئيس حزب الجيل إن طريق الإصلاح صعب وطويل ويجب السير فيه، ويكون بالاعتماد على الذات والتنمية المستدامة والاستغناء عن الاستيراد وتطوير الشركات المملوكة للدولة وضرب المحتكرين وضبط الأسواق والأسعار والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية والضريبة على أرباح البورصة وتشجيع الصناعة المحلية. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن القرارات الأخيرة للحكومة ستؤدى لانفجار مجتمعى وستزيد من معاناة وأوجاع الفقراء، وهى على غرار القرارات التى أدت إلى انتفاضة الخبز فى عهد الرئيس السادات، حيث تم رفع الأسعار بطريقة فجائية وحزمة واحدة دون تدرج. ولفت الزاهد إلى أن المجتمع سيشهد مشاجرات بين المواطنين والسائقين فى مختلف مواقف الأجرة، كما أن رفع الأسعار سيؤثر على قيمة المرتبات، متسائلاً عن المسؤول عن هذه القرارات، وهل تم الرجوع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيها من عدمه، خاصة أن الرئيس أعلن فى مؤتمر الشباب أنه لن يتم رفع أسعار الوقود، كما تساءل الزاهد عن دور أجهزة الأمن التى لديها تقارير تحذيرية من موجات الغلاء. ودعا الزاهد، الرئيس السيسى، إلى التراجع عن تلك القرارات وعلى الأقل عدم زيادة سعر بنزين 80 والسولار، والعمل على ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. ووصف سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصرى، سياسة الحكومة بأنها تعتمد على «الجباية»، وتعمل على إعادة إنتاج سياسات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولفت إلى أن الحكومة تزيد الفقراء فقراً، لصالح الأغنياء، محذراً من الاستمرار فى تلك السياسات الاقتصادية والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
