هشام الصافوري أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن النظام الاقتصادى الذى يحكم البلاد لا علاقة له بنظام السوق الحر الذى يطبق فى الدول الغربية والذى يعتمد على المنافسة وتجريم الممارسات الاحتكارية ولا تصل أرباح المستثمرين فيه إلى 100% و200% ويلتزم فيه رجال الأعمال بالضريبة التصاعدية على الدخل ويفرض على المضاربين فى البورصة ضريبة على أرباحهم الرأسمالية. جاء ذلك ردا على تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذى أكد فيه أنه لا يمكن العودة للتسعيرة الجبرية لأننا نطبق نظام السوق الحر.
وأضاف الشهابى أن النظام الإقتصادى الحالى مسخ ومشوه ويؤدى إلى تحكم نفر فى السوق وفرض أسعارهم بحكم إحتكارهم للسوق مما يسبب معاناة الناس ويضرب الاستقرار المنشود. وأضاف رئيس حزب الجيل : يخطيء من يتصور أن الاقتصاد المصرى يقوم على الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق الذى يعتمد على الوفرة وأن تكون قادرا على زرع وتصنيع غذائك وإنتاج احتياجاتك المعيشية ببساطة تآكل وتلبس وتركب من صنع بلدك ، هنا يكون اقتصاد السوق مفيد وناجح والمنافسة بين الصناع والزراع والتجار تصب فى مصلحة المستهلك أى الشعب بكل فئاته ومستوياته ويتحول الاقتصاد عن طريق تلك المنافسة إلى إقتصاد الوفرة الذى يتيح للمواطن أن يختار مأكله ومشربه وملبسه من بين عدة بدائل تتنافس لنيل رضاه . وأشار الشهابي إلى أنه فى حالة عدم وجود بدائل فى منتج معين يتدخل النظام الإقتصادي لكسر الاحتكار وإيجاد البدائل وحدث ذلك فى الولاياتالمتحدةالأمريكية مع بيل جيتس وللأسف الشديد أشاع نظامنا السياسى فى الماضى أننا نطبق نظام السوق الحر وما حدث أبعد ما يكون عنه فالحكومة قبل أحداث 25 يناير مكنت البعض من رجال المال القريبين منها من ثروات البلاد ومنحت دعم للطاقة فى الصناعات الكثيفة الاستخدام لها ودعم للصادرات بمليارات من الخزانة العامة ومنحتهم إعفاءات ضريبية وجمركية ولأننا مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة تحول هؤلاء إلى محتكرين ونتيجة لرفع الدولة يديها عن السوق وتركته يعمل بآليات الغرب تحولت الى رأسمالية متوحشة تنهش فى عظام الوطن وتنخر فيه ومازالت هذا الممارسات تسيطر على السوق والاسعار والحكومة واقفة تتفرج على الانفلات الذى حدث فى السوق المصرى وارتفعت فيه الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لايستطيع الشعب تحملها . وأوضح الشهابي أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى واتفاقها على قرض قيمته 12 مليار دولار وقرض آخر من البنك الدولى قيمته 9 مليار دولار بشروط مجحفة تزيد الأعباء على المواطنين وترفع أسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية لدرجة لا يستطيعون تحملها مما يفجر غضبهم الذى سينعكس على هز الإستقرار وهو أحد أهداف الصندوق والبنك الدوليين الخاضعين للهيمنة الأمريكية ويعتبران من أهم أدواتها لضرب استقرار الدول وتفجير الصراعات فيها بما يحقق أجندتها الصهيونية . وقال الشهابي ان إلتزام الحكومة المصرية بسياسة السوق والاقتصاد الحر وعدم تدخلها لحماية المستهلكين هو ترك الشعب فريسة لنفر قليل من المحتكرين الذين يحتكرون السوق الداخلى ويحتكرون ايضا الإستيراد من الخارج والغريب فى الوقت الذى تمول الحكومة الصفقات التى يتعاقد عليها هؤلاء المحتكرين عن طريق الطرح الدولارى الاسبوعى للبنك المركزى بالسعر الرسمى. وأضاف :يفرض هؤلاء المحتكرين على المستهلك أسعار مرتفعة على ما يستوردونه من سلع ومنتجات بما يحقق لهم أرباح تتجاوز 100% وأغلب هؤلاء المحتكرين والتجار الكبار لايسددون ما عليهم من ضرائب بالتهرب أو الفساد. ودعا الشهابى رئيس الوزراء إلى تصويب المسار والسيطرة على السوق وكسر الممارسات الإحتكارية وتحديد هامش ربح لا يزيد عن 25 % على السلع والمنتجات الأساسية الحياتية وأكد ضرورتها لتستقيم الأمور وتستقر البلاد و ويهدىء المواطنين
